1059- مفتاح [ما يشترط في المستعار] - مفاتیح الشرائع جلد 3

فرقع ثم لجج في البحر، الا أن يقال بثبوتالمثل أو القيمة مع تعذره، أو عدم وجوبتعجيل التسليم حينئذ، لما في ذلك من الجمعبين المصلحتين، أو أعار حائطا ليضع عليهأطراف خشبة، و كان طرفه الأخر في ملكه عندالشيخ، لأدائه إلى قلع جذوعه من ملكه جبرا.

أو أرضا للزرع و لم يدرك بعد عنده و عندالحلي، لإقدامه أولا على إبقائه المدة، أوللبناء و الغرس مدة معلومة عند الإسكافي،و عند الآخرين جواز مطالبة المعيربالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش، و هوتفاوت ما بين كونه منزوعا و ثابتا.

و في اعتبار كون الإبقاء مجانا أو بأجرةقولان: أقواهما الثاني، وفاقا للشهيدالثاني. و ليس له أزالته بنفسه الا معممانعة المستعير و تعذر اذن الحاكم، و لاقبل دفع الأرش لاحتمال الضرر بتعذر الرجوععليه، بإفلاس أو غيبة و نحوهما فيضيع حقالمستعير.

1059- مفتاح [ما يشترط في المستعار]

يشترط في المستعار أن يكون مما يصحالانتفاع به مع بقاء عينه، و أن لا يكونمما حرم الشارع إعارته، كالأمةللاستمتاع، فإنه محرم بالنص و الإجماع.

و أما ما يكون الانتفاع بعين منزوعة منعين ثابت، كاللبن و الصوف في الحيوان ففيهقولان.

و قد ورد النص بجواز إعارة الشاة للانتفاعبلبنها، و قد أجمعوا عليه، و يسمى«المنحة» بالكسر، فمنهم من جمد علىالمنصوص.

و منهم من عدا الحكم الى غير الشاة منالانعام، و الى غير اللبن من الصوف والشعر.