1182- مفتاح [حكم شهادة المملوك‏] - مفاتیح الشرائع جلد 3

قبل أن يسألوها» و في لفظ آخر «ثم يفشواالكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد».

و أما في حقوق اللّه المحضة كالزنا، أوالمشتركة كالقذف و المصالح العامة فقولان:أصحهما القبول كما يستفاد من المعتبرةلعدم المدعي لها، فلو لم يشرع التبرعلتعطلت، و لانه نوع من الحسبة، و لهذا سميتبـ «شهادة الحسبة» و عليه يحمل «خيرالشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أنيسألها».

و ليس هذا التبرع في موضع المنع جرحاعندنا حتى لا يقبل شهادته في غير ذلكالواقعة، لان الحرص المذكور ليس بمعصية،فيسمع شهادته في غيرها و ان لم يتب عما وقع.

1182- مفتاح [حكم شهادة المملوك‏]

هل تقبل شهادة المملوك مطلقا؟ أو غيرمولاه؟ أو عليه خاصة؟ أو على مثله و علىالكافر خاصة؟ أو لغير مولاه؟ أو العدممطلقا؟ أقوال: أصحها الأول وفاقا لابن عمالمحقق نجيب الدين، للأصل و العمومات وخصوص المعتبرة المستفيضة، منها الصحيح«يجوز شهادة العبد المسلم على الحرالمسلم» و الحسن «لا بأس بشهادة المملوكإذا كان عدلا» و في الحسن «عن المملوك‏