لطفا منتظر باشید ...
و لا فرق في تحريم الكلام بين الامام والمأموم لظاهر الخبرين المتقدمين أعنيصحيحة عبد اللَّه بن سنان و مرسلة الفقيه وربما فرق بينهما و خص التحريم بغير الاماملتكلم النبي (صلّى الله عليه وآله) حالالخطبة.
أقول: حديث تكلم النبي (صلّى الله عليهوآله) حال الخطبة انما هو من طريق العامةكما ذكره أصحابنا في مطولاتهم فلا يقومحجة و لكنهم (رضوان اللَّه عليهم) يستسلقونأمثال هذه الأحاديث و يستدلون بها في مقامالمجازفة و هو غير جيد.
[الموضع] (الثاني) في وجوب الطهارة وعدمه
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيوجوب طهارة الخطيب من الحدث حال الخطبةفذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الىالوجوب و منعه ابن إدريس و الفاضلان.و بالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني فيالروض، و كذلك ظاهره القول بتحريم الكلامعلى الخطيب و المأمومين. و احتج على الثانيبأن فائدة الخطبة لا تتم إلا بالإصغاء. وعلى الأول بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنالصادق (عليه السلام) «انما جعلت الجمعةركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزلالامام» قال فجعل (عليه السلام) الخطبتينصلاة و كل صلاة تجب فيها الطهارة و يحرمالكلام. و لا يرد ان ذلك في الصلاة الشرعيةو ليست مراده هنا بل اما المعنى اللغوي أوالتشبيه بحذف أداته فلا تتم كلية الكبرى.ثم أجاب بأن اللفظ يجب حمله على المعنىالشرعي و مع تعذره يحمل على أقرب المجازاتإلى الحقيقة المتعذرة و هو يستلزم المطلوبفتجب مساواتهما للصلاة في كل ما لا يدل علىخلافه دليل يجب المصير اليه. و للتأسي فيالطهارة
