(المقام الخامس) [العدالة في الحاكمالشرعي أخص من العدالة في غيره]
- اعلم انه قد صرح جملة من أصحابنا: منهم-شيخنا العلامة المجلسي في كتاب البحار وشيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبداللَّه البحراني و تلميذه المحدث الشيخعبد اللَّه بن صالح البحراني بأن العدالةالمشترطة في الإمامة و الشهادة و القضاء والفتوى أمر واحد بأي الأقوال الثلاثةالمتقدمة فسرت كان جميع من ذكر مشتركينفيها، و قد جرينا على هذا القول سابقا فيجملة من زبرنا و رسائلنا، و الذي ظهر لناالآن بعد التأمل في الأخبار بعين الفكر والاعتبار ان العدالة في الحاكم الشرعي منقاض و مفت أخص من ما ذكر من معنى العدالةبأي المعاني المتقدمة اعتبرت لأنه نائب عنالامام (عليه السلام) و جالس في مجلسالنبوة و الإمامة و متصدر للقيام بتلكالزعامة فلا بد فيه من مناسبة للمنوب عنهبما يستحق به النيابة و ذلك بان يكون متصفابعلم الأخلاق الذي هو السبب الكلى المقربمن الملك الخلاق و هو تحلية النفسبالفضائل و تخليتها من الرذائل و ان كانهذا العلم الآن قد عفت مراسمه و انطمست فيهذه الأزمنة معالمه و انما المدار بينالناس الآن على العلم بهذه العلوم الرسميةالمجامعة للفسق في جل من تسمى بها. و يكفيك في صحة ما ذكرناه قول أميرالمؤمنين (عليه السلام) لشريح «يا شريحجلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أوشقي». و يدل على ما ذكرناه جملة من الأخبار، ومنها ما رواه الثقة الجليل أبو منصور احمدبن ابى طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاجبسنده الى الامام العسكري (عليه السلام)- وهو موجود أيضا في تفسيره- عن الرضا (عليهالسلام) قال: «قال على بن الحسين (عليهالسلام) إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه و تماوت في منطقه و تخاضع في حركاتهفرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناولالدنيا و ركوب المحارم منها لضعف