(الثاني) انه لا خلاف بين أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) من هؤلاء القائلين بهذاالقول و غيرهم في كفر الناصب و نجاسته و حلدمه و ماله و ان حكمه حكم الكافر الحربي، وانما الخلاف في المخالف الغير الناصب هليحكم بإسلامه كما هو المشهور بينالمتأخرين أم بكفره كما هو المشهور بينالمتقدمين؟ و الروايتان قد اشتملتا علىالسؤال عن شهادة الناصبين على الطلاق فكيفيتم الحكم بالإسلام ثم صحة الطلاق فرعاعلى ذلك مع الاتفاق نصا و فتوى على الكفركما عرفت؟ إلا ان يريدوا بالإسلام مجردالانتحال للإسلام و حينئذ فتدخل فيهالخوارج و المجسمة و المشبهة فتكون ظلماتبعضها فوق بعض. - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

(الثاني) انه لا خلاف بين أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) من هؤلاء القائلين بهذاالقول و غيرهم في كفر الناصب و نجاسته و حلدمه و ماله و ان حكمه حكم الكافر الحربي، وانما الخلاف في المخالف الغير الناصب هليحكم بإسلامه كما هو المشهور بينالمتأخرين أم بكفره كما هو المشهور بينالمتقدمين؟ و الروايتان قد اشتملتا علىالسؤال عن شهادة الناصبين على الطلاق فكيفيتم الحكم بالإسلام ثم صحة الطلاق فرعاعلى ذلك مع الاتفاق نصا و فتوى على الكفركما عرفت؟ إلا ان يريدوا بالإسلام مجردالانتحال للإسلام و حينئذ فتدخل فيهالخوارج و المجسمة و المشبهة فتكون ظلماتبعضها فوق بعض.

ثم لو تنزلنا عن ذلك و حملنا الناصب فيالخبرين على المخالف كما ربما يدعيه الخصمحيث ان مذهبهم الحكم بإسلام المخالفينفانا نقول ان قبول شهادة المخالف مخالفللأدلة الشرعية كتابا و سنة الدالة علىعدم قبول شهادة الفاسق و الظالم و اى فسق وظلم أظهر من الخروج من الإيمان و الإصرارعلى ذلك الاعتقاد الفاسد المترتب عليه مالا يخفى من المفاسد.

و اما ما أجاب به المحدث الكاشاني فيالمفاتيح تبعا للمسالك- من ان الفسق انمايتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونها معصيةلا مع اعتقاد كونها طاعة و الظلم انمايتحقق بمعاندة الحق مع العلم به- فهو مردودبأنه لو تم هذا الكلام المنحل الزمامالمموه الفاسد الناشئ من عدم إعطاء التأملحقه في هذه المقاصد لاقتضى قيام العذرللمخالفين و عدم استحقاق العذاب في الآخرةو لا أظن هؤلاء القائلين يلتزمونه، و ذلكفان المكلف إذا بذل جده و جهده في طلب الحقو أتعب الفكر و النظر في ذلك و اداه نظرهالى ما كان باطلا في الواقع لعروض الشبهةله فلا ريب في انه يكون‏