المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

الشهرة و إلا فظواهر الكتاب ما ذكرناه منالأدلة تقتضيه. و اللَّه العالم.

المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في تحريم البيع بعد النداءللصلاة يوم الجمعة بل نقل الإجماع عليه فيالمنتهى و التذكرة و يدل عليه قوله عز و جل«إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِاللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» فان مفادهالأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.

و روى في الفقيه مرسلا قال: «و روى انه كانبالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادىمناد «حرم البيع حرم البيع» لقوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذانُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ. الآية».

و الظاهر ان المراد بالبيع في الآية ما هوأعم منه و من الشراء لإطلاقه شرعا عليه، وبذلك صرح جملة من الأصحاب.

و انما الخلاف و الإشكال في هذا المقام فيمواضع‏

[الموضع‏] الأول [مبدأ حرمة البيع‏]

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب: منهم-العلامة في المنتهى و الشيخ في الخلافاناطة التحريم بالأذان و ان تأخر عنالزوال أخذا بظاهر الآية فالبيع بعدالزوال و قبل الأذان غير محرم، قال فيالمنتهى: و إذا صعد الخطيب المنبر ثم أذنالمؤذن حرم البيع و هو مذهب علماء الأمصار.الى ان قال: و لا يحرم بزوال الشمس ذهب إليهعلماؤنا أجمع بل يكون مكروها. و نسبه الىجملة التابعين و أكثر أهل العلم