(الثاني) - لو سجد و لحق الامام راكعا فيالثانية - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

الركعة الثانية لأن أفعال المأموم تابعهلأفعال امامه فالإطلاق ينصرف الى ما نواهالامام و قد نوى الثانية فينصرف فعلالمأموم اليه.

و رد بان وجوب المتابعة لا يصير المنويللإمام منويا للمأموم كما في كل مسبوق و لايصرف فعله عما في ذمته و الأصل يقتضيالصحة.

أقول: لا يخفى ان التعليل الأول أيضا لايخلو من خدش فان قوله- لا تجب لكل فعل منأفعال الصلاة نية- على إطلاقه ممنوع لانهذا انما يتم في مقام الإتيان بالفعل فيمحله على الترتيب الشرعي الذي وضعت عليهالصلاة، اما في ما نحن فيه من هذه الصورةالتي صار السجود فيها في غير مقامه صالحافي حد ذاته لان يكون للركعة الأولى أوالثانية و ان بطلت الصلاة على تقدير جعلهللثانية فإنه لا يتعين لأحدهما إلا معالنية، و انصراف الإطلاق الى ما في ذمته لوتم لورد عليهم إيجاب القيود في النية كماصرحوا به من وجوب نية الأداء و القضاء والوجوب و الاستحباب و كونها ظهرا أو عصرا ونية الرفع في الطهارة و الاستباحة و نحوذلك، فإنه بمقتضى هذا الكلام لو نوى «أصليقربة الى اللَّه أو أتوضأ قربة الىاللَّه» صح ذلك و انصرف الإطلاق الى ما فيذمته و هم لا يقولون به كما لا يخفى على منوقف على كلامهم في بحث النية.

هذا، و المفهوم من الرواية المتقدمة- حيثدلت على انه إذا لم ينو بتلك السجدة الركعةالأولى الذي هو أعم من نية الثانية و عدمالنية بالكلية فإنها لا تجزئ للأولى و لاللثانية- هو البطلان في الصورة المذكورة ولكن الجماعة المذكورين حيث اطرحواالرواية لضعف سندها أعرضوا عن العمل بمادلت عليه مطلقا، و المتجه عندنا هو العملبما دلت عليه لعدم تعويلنا على هذاالاصطلاح المحدث و عدم المعارض لها، و لوسلمت من الاحتمال الذي قدمنا ذكره لحكمنابالصحة في أصل المسألة كما ذهب إليه فيالمبسوط و لكنها غير ظاهرة فيه لما عرفت.

(الثاني) - لو سجد و لحق الامام راكعا فيالثانية

وجب عليه المتابعة و أدرك‏