حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

البراءة عليه لانه المعهود من فعلهم والمأثور من أوامرهم (عليهم السلام).

و ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة أيضاظاهر في ذلك إذ قضية الذكر في بيان كيفيةالواجب الوجوب في جميع ما اشتملت عليهالكيفية و خروج بعض الأفراد التي قامالدليل من خارج على استحبابها لا يقتضيخروج ما لم يقم عليه دليل.

هذا، و ما ذكره في المدارك هنا لا يخلو مننوع تشويش و اضطراب بل النظر الظاهر في ماأيد به ذلك من عدم وجوب استماعهما بلالاستحباب.

أما الأول فلان مقتضى كلامه الأول هواختيار الاستحباب صريحا و ظاهر الثاني بلصريحه التردد و التوقف في المسألة. و ايضاظاهر كلامه الأول ان العلامة في جملة منكتبه جزم بالاستحباب و ظاهر كلامه الثانيخلافه و انه جزم بالوجوب ثم أورد دليله، ومقتضى الدليل الذي نقله لازم له حيث انهصرح في مواضع من كتابه بأنه لا فرق فيدلالة الأمر على الوجوب بين كونه بلفظالأمر أو بالجملة الخبرية، و حينئذفالظاهر ان منشأ التردد عنده هو معارضةدعوى الإجماع الذي ذكره في المعتبر مع ماعرفت من طعنه في هذه الإجماعات.

و اما الثاني- و هو ما ذكره في كلامهالثالث من أن تصريح العلامة في الكتابينبالإجماع على عدم وجوب استماع الخطبتيندليل قوى على الاستحباب- ففيه أن خطبةالجمعة مع الاتفاق على وجوبها و انها شرطفي صحة الصلاة قد وقع الخلاف في وجوباستماعها فممن ذهب الى عدم وجوب استماعهاالشيخ في المبسوط و المحقق في المعتبر معقولهما بوجوبها و شرطيتها في صحة الصلاة وتردد في الشرائع، و لم نره في تلك المسألةبعد أن نقل قولهما المذكور رد عليهما بأنهيلزم منه المناقضة لأن القول بالوجوبيستلزم القول بوجوب الاستماع و عدم وجوبالاستماع يستلزم الاستحباب كما ذكره هنا.و بالجملة فإنه كما ان أصل وجوب الخطبةمتوقف على الدليل كذلك وجوب الاستماعيتوقف عليه و لا ملازمة بينهما و ما علل بهوجوب الاستماع في خطبة الجمعة في مقامالرد على صاحب المعتبر من انتفاء فائدةالخطبة بدون الاستماع فهي علة مستنبطةترجع الى مجرد الاستبعاد، و مع فرض‏