حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

و احمد في إحدى الروايتين، و نقل الثانيعن أحمد في الرواية الأخرى و ابن مسعود وحذيفة و ابى موسى و الحسن و ابن سيرين والثوري، قال و به قال أصحاب الرأي و منهيظهر ان اخبار القول المشهور سالمة منتطرق احتمال التقية بالكلية حيث لا قائلمنهم بالتأخير في الركعتين معا و هذهالأخبار موافقة لأهل القول الثاني الذينمن جملتهم أبو حنيفة و اتباعه و هم المشارإليهم بأصحاب الرأي، و لا ريب ان مذهب أبيحنيفة في عصره كان في غاية القوة و الشيوعكما لا يخفى على من لاحظ السير و الأخبارفيتعين حملها على التقية.

و لكن بعض المتصلفين من أصحاب هذاالاصطلاح كما أشرنا إليه في غير موضع مماتقدم يتهافتون على صحة الأسانيد فإذا كانالخبر صحيحا باصطلاحهم جمدوا عليه و انكان مضمونه مخالفا للقواعد الشرعية ومشتملا على العلل الظاهرة غير الخفية، ومتى كان الخبر ضعيفا باصطلاحهم أعرضوا عنهو ان اعتضد بموافقة الأصول و الكتاب والشهرة بين الأصحاب إلا ان تلجئهم الحاجةإليه فيغمضون عن ذلك.

و مما يعضد ما ذكرناه اتفاق الأصحاب علىالعمل بمضمون ما قدمناه من الأخبار والإعراض عن هذه الأخبار قديما و حديثا سوىابن الجنيد الذي قد طعنوا عليه بموافقتهللعامة في جملة فتاواه بل عمله بالقياسالذي هو من أصول العامة. و بالجملة فالحقهو القول المشهور.

و قد وافقنا في هذا المقام الفاضلالخراساني في الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحبالمدارك في جل الأحكام و الجمود علىأقواله و أدلته و تشييدها، فقال بعد نقلالجمع بين الأخبار بحمل اخبار ابن الجنيدعلى التقية: و هو حسن. و قال بعد نقل كلامالمعتبر الذي استحسنه صاحب المدارك: و فيهتأمل لا يخفى على المتدبر.

و بالجملة فالجمع بما ذكره الشيخ (قدس سره)بين الأخبار جيد لا يعتريه عند