حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

بالنسبة إلى غيره من هؤلاء المذكورين ونحوهم.

و مما يؤيد ما ذكرنا أيضا صحيحة محمد بنإسماعيل بن بزيع قال: «مات رجل من أصحابناو لم يوص فرفع امره الى قاضي الكوفة فصيرعبد الحميد القيم بماله و كان الرجل خلفورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعفقلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير اليهوصية و كان قيامه بهذا بأمر القاضي لأنهنفروج، قال فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليهالسلام) فقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص الى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضيرجلا منا ليبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منافيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلكالقيم؟ فقال إذا كان القيم به مثلك و مثلعبد الحميد فلا بأس» فإن المراد منهالمماثلة في الوثاقة و العدالة.

و رواية سماعة قال: «سألته عن رجل مات و لهبنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و لهخدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمةذلك الميراث؟ قال ان قام رجل ثقة قاسمهمذلك كله فلا بأس».

و لا ريب ان ما تضمنه هذان الخبران من جملةالمواضع المشترط فيها العدالة باتفاقالأصحاب لأن هذا من الأمور الحسبية التيصرحوا بأنها ترجع الى الفقيه الجامعللشرائط و هو النائب عنهم (عليهم السلام) ومع تعذره يقوم بها عدول المؤمنين، و هماظاهران في اشتراط عدالة القائم بذلك فينفسه و حد ذاته لا بالنظر الى الغير فإنهإنما رخص له الدخول بشرط اتصافه بذلك.

و يؤيد ذلك بأوضح تأييد و يشيده بأرفعتشييد ان الظاهر المتبادر من الآية والأخبار المصرح فيها بالعدالة و اشتراطهافي الشاهد مثل قوله عز و جل‏