إشكال علمي أم معيار فتوى:
لم ير بعض الفقهاء ان يقبلوا هذه المسألةكصاحب كتاب المستمسك وأمثاله، حيث ارادواالتفريق بين هذا النوع من المسائل وبينالمسائل المشابهة التي ذكر الرجل فيهابوصفه مثالاً، ولكن صاحب المستمسك وان لميكن مستعداً لأن يبين بصراحة في كتابهالفقهي أن قضاء صيام الأم لازم على الابنالكبير، ولكن في مقام الفتوى وفي قسمالصلاة وافق المرحوم صاحب العروة إلى حدما، بناء على هذا من الممكن ان يرد إشكالعلمي في ذهن فقيه في كتاب فقهي ولكن معيارالفتوى هذا يجب مشاهدته في الحصيلةالنهائية الغرض هو انه في المسألة الأولىكانت الروايات على قسمين: قسم كان يقول(ميت) وقسم آخر يقول (رجل) وكان يعمل بكلاالطائفتين، لأن كلا الروايتين كانتاإيجابيتين. وفي المسألة الثانية التي هيبشأن القضاء، يوجد كلا التعبيرين، قسم منالروايات تقول: إن قضاء صلاة وصوم الميتبعهدة الأولى بارثه ـ أي الابن الكبيرمثلاً، وقسم آخر الروايات التي تقول: إنقضاء صلاة وصوم الرجل بعهدة الابن الكبيرمثلاً.بناء على هذا فالحق ظاهراً مع صاحب العروةوصاحب الوسيلة، رغم ان بعض مشايخنا ـرضوان الله تعالى عليهم أجمعين ـ مثل كثيرمن العلماء يرون أن قضاء صلاة وصوم الأمليس واجباً على الابن الكبير.
على أي حال، هذه مسألة فيها اختلاف بينالفقهاء أنفسهم ولا يمكن حسابها على أصلالإسلام، والقول لماذا أوجب الإسلام قضاءصلاة الأب على الولد الكبير ولم يوجب قضاءصلاة وصوم الأم على الولد؟