شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جستجو بر اساس ... همه عنوان پدیدآور موضوع یادداشت تمام متن
اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
میخواهم بخوانم
درحال خواندن
خوانده شده
ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
➟
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات

أعطى احمق سيفافقتل به قوما فلاشىء فى كل ذلك عليه ودليل ذلك 2108 حكم من أدخل انسانا دارا فاصابه شىء بسبب ذلك 2109 حكم جنايات الحيوان والراكب . والسائس . والقائد وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام فى ذلك 2110 حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك 2111 حكم مااذا هيج انسان كلبا أو أطلق أسد أو أعطى أحمق سيفا فقتل رجلا أنه لاضمان عليه فى ذلك كله وبرهان ذلك 2112 حكم رجل طلب دابة فنادى رجلا احبسها على فصدمته فقتلته أو رماها فقتلها وأقوال العلماء فى ذلك حكم صاحب المعبر يعبر بدواب 2113 حكم اللص يدخل على الانسان فهل له قصد قتله 2115 تفسير قوله تعالى ( ومن أحياها فكاءنما أحيا الناس جميعا ) 2117 حكم من أوقد نارا ليصطلى أو ليطبخ شيئا أو أوقد سراجا ثم نام فاشتعلت تلك النار فاتلفت أمتعة وناسا فلا شىء عليه وذكر دليل ذلك 2116 حكم من شق نهرا فغرق ناسا أو طرح نارا أو هدم بناء افقتل 2118 حكم الرجل 2120 حكم من أفزعه السلطان فتلف 2121 حكم من سم طعاما لانسان ثم دعاه الى اكله فأكله فمات وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم 2124 هل فى الجنين كفارة 2125 المرأة تتعمد اسقاط ولدها 2127 بيان من يرث الغرة وسرد أقوال العلماء فى ذلك وايراد حججهم 2126 حكم من ألقت جنينين فصاعدا 2128 بيان دية جنين لامة من سيدها وأقوال الفقهاء فى ذلك 2129 جنين الذمية 2130 جنين البهيمة 2132 حكم كسر عظم الميت 2131 حكم مااذا قتل كافر ذمى ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول أوقبل موت المقتول 2133 الوكالة فى القود 2137 حكم من قطع أصبع آخر عمدا افسأل القود أقيد له من حينه وتفصيل ذلك ودليله 2139 حكم من جرح جرحا يموت من مثله فتدواى بسم فمات 2138 حكم من هدم بيتا على انسان أو ضربه بسيف وهو راقد فقطع رأسه الخ اختلاف العلماء فى تفسير العاقلة ومن هم ودليل ذلك وتحقيق المقام 2140 هل تحمل العاقلة الصلح فى العمد أو الاعتراف بقتل الخطأ أو العبد المقتول فى الخطأ 2141 مقدار ما تحمله العاقلة وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم 2142 هل يغرم الجانى مع العاقلة أم لا وبيان اختلاف العلماء فى ذلك 2144 هل يعقل عن الحليف وعن المولى من أسفل أو من فوق وعن العبد أو لا وهل يعقل عمن أسلم على يديه أم لا وهل ينتقل الولاء بالعقل أم لا وبيان اختلاف حججهم وتحقيق المقام 2145 تعاقل أهل الذمة * 2148 ( القسامة ) * أقوال العلماء فى القسامة وسرد مذاهبهم وإيراد حججهم وقد بسط المقام المؤلف رحمه الله فى هذا الموضع بما يشفى العليل ويشفى الغليل فطالعه فانه من أنفس ما كتب 2149 هل يجب الحكم بالقسامة وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم بما يذهب الران عن القلوب ويجلب السرور وقد أطال المصنف نفسه فى هذا المقام بما لا يظير له 2150 بيان اختلاف العلماء فى القسامة فى العبد يوجد مقتولا وذكر مذاهبهم وايراد حججهم 2151 أقوال العلماء فيمن يحلف بالقسامة وبيان وجوه اختلافهم 2153 بيان الاحاديث الواردة فى الدماء وظاهرها مشكل وقد أجاب المصنف عنها وبين وجه الجمع بينها بأبين عبارة وأضح إشارة 2154 حكم قتل أهل البغى وسرد أقوال الفقهاء وبيان أدلتهم وإيضاح ذلك بما يسر الناظر 2156 هل للمادل أن يعمد قتل أبيه الباغى أم لا 2157 أحكام أهل البغى وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 2159 تفصيل القول فى رجل من أهل العدل قتل فى الحرب رجلامن أهل العدل ثم قال حسبته من أهل البغى وبيان مذاهب العلماء فى ذلك 2161 لايحل قطع المير عن البغاة اذا تحصنوا فى حصن فيه النساء والصبيان لكن يطلق لهم منه بمقدار ما يكفى النساء والصبيان ومن لم يكن من أهل البغى فقط الخ 2160 حكم من قتل غلاما من الباغين أو امرأة كذلك يقاتلان أهل العدل ودليل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 2162 أقوال العلماء فى أن أمان العبد والمرأة والرجلالحر جائز لاهل البغى 2164 بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " ، وقوله " ولاترجعوا بعدى كفارا " والكلام على طرقهما وأقوال العلماء فى ذلك وتحقيق المقام * ( كتاب الحدود ) * 2163 بيان أن الله تعالى لم يصف حدا من العقوبة محدودا لايتجاوز فى النفس أو الاعضاء أو البشرة الافى سبعة أشياء وايرادها مفصلة 2165 هل تقام الحدود فى المساجد ومذاهب الفقهاء فى ذلك 2166 هل الحدود كفارة لمن أقيمت عليه أو لا وأقوال العلماء فى ذلك وبيان حججهم 2168 بيان مذاهب العلماء فى السجن فى التهمة وذكر براهينهم 2170 حكم من أصاب حدا ثم لحق بالمشركين أو ارتد وبيان أقوال العلماء فى ذلك وذكر حججهم 2171 الاستتابة فى الحدود وترك السجن 2173 الامتحان فى الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد وبيان مذاهب العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم 2174 الشهادة على الحدود ، وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 2175 حكم من شد فى حد بعد حين وايراد أقوال أئمة المذاهب في ذلك وسرد ادلتهم 2177 الاقرار بالحد بعد مدة وأيهما أفضل الاقرار أم الاستتار به وذكر أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم 2178 حكم تعافى الحدود قبل بلوغها الى الحاكم وبيان نظر العلماء فى ذلك 2179 هل تدرا الحدود بالشبهات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم 2180 بيان ان المالكيين يقطعون فى السرقة الرجلين وهذا لانص فيه ثابت ولا إجمع وذكر مسائل من هذا القبيل كثيرة 2181 اعتراف العبد بما من يوجب الحد 2183 هل تقام الحدود على أهل الذمة وبيان مذاهب العلماء فى ذلك 2182 حكم من قال لايؤاخذ الله عبدا بأول ذنب 2184 حد المما ليك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم 1285 هل يقيم السيد الحدود على مماليكه ام لاوذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم 2188 صفة الضرب فى الحدود 2189 بأى شىء يكون الضرب فى الحد 2190 هل يجلد المريض الحدأم لا وبيان أقوال العلماء فى ذلك وايراد حججهم 2191 بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام بما يسر الناظر ويطمئن اليه الخاطر 2192 هل فى الحدود نفى أم لا 2193 بيان اختلاف الناس فى نفى الزانى ودليل كل وتحقيق المقام بأبسط مايكتب فى الموضوع بيان أن مرجع الخلاف بين الفقهاء فى المسألة المتقدمة الى أحد وجهين لا ثالث لهما وتفصيل ذلك 2195 حكم المرتدين وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك وايراد حججهم وبسط الكلام بما لاتجده فى غيره هذا الكتاب 2194 حكم من أصاب حدا ولم يدر تحريمه بيان اختلاف الناس فيمن خرج من كفر الى وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك 2196 ميراث المرتد 2198 من صارمختارا الى أرض الحرب مشاقا للمسلمين أمرتد هو بذلك أو لا و ايراد أقوال المجتهدين فى ذلك وسرد حججهم بما يشفى العليل 2197 وصية المرتد وتدبيره 2199 بيان من المنافقون والمرتدون وهل عرفهم النبى صلى الله عليه وآله وسلم باشحاصهم أم بأوصافهم وأقوال العلماء فى ذلك وايراد أدلتهم وتحقيق الحق فى ذلك بما يزيل الران ويكشف الحجاب ايراد آيات كثيرة فيها ذكر المنافقون وبيان ماتضمنته من الابحاث فى شأن ذلك تفسير قوله تعالى ( يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ) وتخريجه على وجهين لا ثالث لهما ايراد آثار ذكر فيها المنافقون وبيان من هم وتأويلهاأحسن تأويل وأوضح بيان دكر أحاديث موقوفة على حذيفة رضى الله عنه وردفيها ذكر المنافقين الجواب عنها بيان أن ما تقدم من الآثار والاحاديث لايدل للخصم على ماادعاه وتفصيل ذلك كلام حذيفة رضى الله عنه الصحابى المشهور امام ابن عبدالله ابن مسعود فى المنافقين بيان أن الاحاديث للوقوفة على حذيفة لاتصح ولو صحت لاتدل على مذهب المدعى خلاف ماذهب اليه المصنف 2200 حد الزنا 2202 اختلاف العلماء فى حد الزنا وبيان ما ورد فيه من الآيات الناسخة والمنسوخة وتحقيق المقام 2201 ما الزنا 2204 أقوال العلماء فى حد الحر الحرة والمحصنين وايرادأدلتهم وتحقيقالمقام حد الحر والحرة المحصنين تحقيق عدد آيات سورة الاحزاب وبيان أن منها ما هو منسوخ مسألة حد الامة المحصنة واختلاف العلماء فى ذلك بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم ينص على إقامة الحدود على ماملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة 2206 وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجى وقال هو هى زوجتى وذلك لايعرف وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وإيراد حججهم 2208 هل يصلى الامام وغيره على المرجوم أم لاوبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك 2207 حكم من وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية 2209 فى امرأة أحلت نفسها أو تزوج رجل خامسة أو دلست أو دلست بنفسها لاجنبى وبيان أقوال العلماء فى ذلك 2210 امرأة تزوجت فى عدتها ومن طلق ثلاثا قبل الدخول أو بعده ثم وطىء 2211 من تزوجت عبدها 2212 حكم المحلل والمحلل له 2213 حكم المستأخرة للزنا أو للخدمة والمخدمة ، وذكر أقوال المجتهدين فى ذلك وبيان أدلتهم حكم من وقع على امرأة أبيه بقد أو بغير عقد 2217 من أحل فرج أمته لغيره وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 2216 من أحل لآخر فرج أمته 2219 شهد أربعة بالزنا على امرأة احدهم زوجها وبيان اختلافالعلماء فى ذلك 2220 حكم ما اذا اشهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء 2221 كم الطائفة التى تحضر حد الزانى أو رجمه 2223 ما الرمى والقذف 2222 حد الرمى بالزنا وهو القذف 2225 بيان أن قذف المؤمنات من الكبائر وكذلك تعرض المرء لسب أبويه من الكبائر 2226 بيان من المحصنات الواجب بقذفهن ما أوجبه الله فى القرآن وأقوال العلماء فى ذلك 2227 قذف العبيد والاماء وبيان اختلاف الناس فيمن قذف عبداأو أمة بالزنا 2229 حكم مااذا قذف كافر مسلما 2230 حكم من قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء 2231 التعريض هل فيه حد أو تخليف أم لا حد فيه ولا تحليف واختلاف العلماء فى ذلك وايراد أقوالهم وسرد حججهم 2232 من قذف انساناقد ثبت عليه الزنا حد فيه أو لم يحد 2234 حكم من قال لآخر أنت ابن فلان ونسبه الى عمه أو خاله أو زوج أمه أو أجنبى ومذاهب الفقهاء فى ذلك 2233 فيمن انتفى من أبيه 2236 حكم من قال لآخر يالوطى أو يامخنث وبيان أقوال علماء السلف فى ذلك وايراد أدلتهم 2237 من رمى انسانا ببهيمة وبيان نظر الفقهاء فى ذلك 2238 حكم من فضل على أبى بكر الصديق أو افترى على القرآن وايراد أقوال العلماء فى ذلك 2240 حكم من قال لامرأته يازانية فقالت زنيت معك أو قال ذلك لرجل فقال أنت أزنى منى 2241 حكم من ادعت أن فلانا استكرهها واختلاف العلماء فى ذلك 2242 حكم من قذف وهو سكران وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك 2243 حكم الاب يقذف ابنه أو أم عبيده أو أم ابنه وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك 2245 من قذف أجنببة وامرأته ثم زنت الاجنبية وأمرأته بعد القذف فعليه حد القذف كاملا للأَجنبية ولابد ويلاعن ولابد ان أراد أن ينفى حمل زوجته أو ان ثبت عليها الحد فان أبى وقد جلد للأَجنبية فالحمل لاحق به ولاشىء على زوجته لالعان ولاحد ولاحبس ولاعليه بعد ودليل 2244 حكم من نازع آخر فقال له الكاذب بينى وبينك ابن زانية أو قال ولد زنا أو زنيم أو زان واختلاف العلماء فى ذلك 2248 حكم من قال لآخر زنيت بكسر التاء أو قال لامرأة زنيت بفتح التاء 2247 حكم من قال لآخر فجرت بفلانة أو قال فسقت بها وبيان أقوال المجتهدين فى ذلك 2246 حكم من قال لآخر يازانى فقال له انسان صدقت أو قال نعم وبيان مذاهب المجتهدين فى ذلك 2250 حكم من قذف زوجته فأخذ فى اللعان فلما شرع فيه ومضى بعضه أعاد قذفها قبل أن تتم هى التعانها وبرهان ذلك 2249 حكم من قذف انسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق فى ذلك وقول الامام مالك فى ذلك * ( كتاب المحاربين ) * 2252 اختلاف العلماء فيمن هو المحارب الذى يلزمه حكم آية ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) وايراد أقوالهم مفصلة وسرد حججهم وتحقيق الراجح منها وبسط المقام بما لاتجده فى غير هذا الكتاب 2251 من قذف جماعة أو وجد يطأالنساء الاجنبيات مرة بعد مرة أو وجد يسرق مرات أو رؤى يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك فأقام بينة على صدقة فى قذفه من قذف الاواحدا أو صدقه جميعهم إلا واحدا فعليه الحد فى القذف ولابد ودليل ذلك بيان من ذهب من الفقهاء الى أن اللص محارب قصة توبة مسعر بن فدكى . وحارثة ابن بدر وكانا يقطعان الطريق حجة من قال ان المحارب لايكون الامشركا أو مرتدا ايراد الادلة على أن المحارب ليس مرتدا بيان ان المعاصى تنقسم الى مافيها نص بحد محدود أم لا وذكرها مفصلة * ( ومن كتاب المحاربين ) * بيان قول من قال ان المحارب لايكون الا من شهر السلاح ودليله قول من قال لاتكون المحاربة إلا فى الصحراء وقول من قال لاتكون فى المدن الا ليلا فقولان فاسدان ودعوتان ساقطتان بيان أن القول المتقدم لاحجة لقائلة وما أورده من الادلة لايشهد لما ادعاه * ( ذكر ما قيل فى آية المحاربة ) * 2255 بيان قول من يقول أن آية المحاربة ناسخة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرنيين ونهى له عن فعله لهم وايراد الادلة لذلك * ( المحارب يقتل ) * 2256 هل لولى المقتول فى ذلك حكم أم لاودليل ذلك * 2257 ( مانع الزكاة ) * 2258 هل يبادر اللص أم يناشد وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم * ( صفة القتل فى المحارب ) * 2261 بيان أنه لا خلاف على أن القتل الواجب فى المحارب انما هو ضرب العنق بالسيف فقط وتحقيق ذلك ايراد احتمالات على المسألة المتقدمة والجواب عنها 2263 ذكر ما السرقة وحكم الحرز أيراعى ام لا وبيان اختلاف الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم * ( كتاب السرقة ) * 2262 قوله تعالى ( والسارق والسارقة ) الآية أقوال أئمة المذاهب فى قطع اليد هل يشترط له الحرز أم لا * ( مسائل من هذا الباب ) * 2264 حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة ومذاهب العلماء فى ذلك وسرد حججهم 2268 ما يجب فى على آخذه القطع وبيان تنازع العلماء في أشياء مهمة ذكرت مفصلة 2269 حكم من سزق الطير أو الدجاج أو الاوز وغيرها واختلاف العلماء فى ذلك وسرد أدلتهم 2270 حكم الصيد 2271 حكم من سرق خمرا لذمى أو لمسلم أوسرق خنزيرا كذلك أو ميته كذلك وبيان مذاهب علماء السلف فى ذلك وسرد أدلتهم 2273 حكم من سرق المصحف 2274 سراق اختلف الناس فى وجوب القطع عليهم 2275 احضار السرقة 2276 اختلاف الشهادة فى ذلك 2279 حكم سرقة أحد الزوجين من الآخر واختلاف الناس فى هذا مقدار ما تقطع به اليد من الذهب والفضة 2282 ذكر أعيان الاحاديث الواردة فى القطع باختصار 2283 ذكر ما يقطع من السارق واختلاف العلماء فى ذلك بيان أى اليدين تقطع 2285 قطع اليد فيمن جحد العارية وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك 2286 قطع الدارهم 2288 هل يقتل شارب الخمر بعد أن يحد فيها ثلاث مرات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم دليل من قال ان شارب الخمر بعد أن يحدو داوم على ذلك يقتل دليل من قال ان شارب الخمر اذا عاد بعد الحد لايقتل ذكر ماروى عن الصحابة فى ذلك 2289 حكم الخليطين من الاشربة 2294 يجوز بيع العصير ممن لايوقن انه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرالم يحل بيعه منه أصلا وفسخ والبيع وبرهان ذلك 2293 حد الذمى فى الخمر 2296 حد السكر وكلام الامام أبي حنيفة فى شرب نقيع الزنيت والتمر وعصير العنب اذا طبخ وسرد أقوال الفقهاء فى ذلك * ( مسائل التعزير وما لا حد فيه ) * 2295 بيان أنه لا حد لله تعالى ولا لرسوله الافى سبعة أشياء وذكر ها مفصلة 2297 شرب الدم وأكل الخنزير والميتة وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك 2298 حكم تارك الصلاة حتى يخرج وقتها وبيان أقوال الائمة المجتهدين فى ذلك وايراد حججهم حكم من فعل فعل قوم لوط وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم احتجاج من يرى حرق من فعل فعل قوم لوط بالنار بيان أن لاحجة لمن قال بحرق اللوطى بالنار حجة من قال يرجم الفاعل والمفعول اذا فعلا فعل قوم لوط 2300 حكم من أتى بهيمة وبيان حججهم علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم وتحقيق المقام 2301 حكم فى قذف آخر بهيمةأو بفعل قوم لوط وبيان اختلاف العلماء فى ذلك 2302 حكم الشهادة فيما ذكر 2303 حكم السحق واختلاف الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم حكم ما اذا افتضت امرأة امرأة أخرى بأصبعها 2304 حكم السحر وأقوال الفقهاء فى حده وبيان اختلافهم وتحرير المقام بما لاتجده فى غير هذا الكتاب أقوال علماء الصحابة والتابعين فى السحر والساحر دليل من يقول بقتل الساحر وبيان أن اقوال الصحابة والتابعين لاتدل لمن ذهب الى قتله 2305 التعزير واختلاف الناس فى مقداره حجة من قال بسقوط التعزير جملة ومن راى انه يزاد فيه على عشرة جلدات 2306 هل يقال ذو والهيئات عثراتهم وكيف يتجاوز عن مسيء الانصار رضى الله عنهم 2308 حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى أو نبيا من الانبياء أو ملكا من الملائكة أو انسانا من الصالحين وهل يكون بذلك مرتدا إن كان مسلما أم لا وهل يكون بذلك ناقضا للعهد ان كان ذميا أم لا ومذاهب العلماء فى ذلكوسرد حججهم بيان حجة من قال أن من فعل ذلك لايكون كافر او تعقيب ذلك حجة من قال ان من سب نبيا من الانبياء أو ملكا كافر سواء النبى صلى الله عليه وسلم الكلام على سم اليهودية النبى صلى الله عليه وسلم وبيان تاريخه خاتمة الكتاب والحمدلله

توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ان زنت الثالثة فليبعها و لو بحبل من شعر ، و هكذا رواه عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد أنه سمع أبا هريرة ، و هكذا أيضا رواه خالد بن الحارث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكروا زناها المرة الثالثة جلدا بل ذكروا البيع فقط ، و عن أبي صالح عن أبي هريرة أن يقام الحد عليها ثلاث مرات ثم تباع بعد الثالثة مع الجلد ، و هكذا رواه سفيان بن عيينة قال علي : فوجب أن يلغى الشك و يستقر البيع بعد الثالثة مع الجلد ، و الطرق كلها في ذلك في غاية الصحة ، و كل ما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم فهو عن الله تعالى قال الله تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ) فاذ ذلك كذلك فأمره صلى الله عليه و سلم بالبيع في الثالثة ندب برهان ذلك أمره بالبيع في الرابعة لا يمكن البتة إلا هذا لانه لو كان أمره صلى الله عليه و آله في الثالثة فرضا لما أباح حبسها إلى الرابعة و أما البيع في الرابعة ففرض لابد منه لان أوامره صلى الله عليه و آله على الفرض لقول الله تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الآية قال أبو محمد رحمه الله : و يجبره السلطان على بيعها أحب أم كره بما ينتهي اليه العطاء فيها و لا يتأتى بها طلب زيادة و لا سوق كما أمر رسول الله صلى الله عليه و آله ان تباع و لو بحبل من شعر أو ضفير من شعر إذا لم يوجد فيها إلا ذلك ، فان زنت في خلال تعريضها للبيع أو قبل أن تعرض حدها أيضا لعموم أمره صلى الله عليه و آله بجلدها ان زنت و كذلك إن غاب السيد أو مات فلا بد من بيعها على الورثة ضرورة ، فان كانت لصغار جلدها الولي أو الكافل لقول رسول الله صلى الله عليه و آله في رواية مالك عن الزهري فاجلدوها فهو عموم لكل من قام به ، و لا يلزم البيع في العبد إذا زنى لان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما أمر بذلك في الامة إذا زنت و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ، و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، و كذلك ان سرقت الامة أو شربت الخمر فانها تحد و لا يلزم بيعها لان النص انما جاء في زناها فقط و ما كان ربك نسيا قال أبو محمد رحمه الله : فلو أعتقها السيد إذا تبين زناها لم ينفذ عتقه بل هو مردود لانه مأمور ببيعها و إخراجها عن ملكه فهو في عتقه إياها ، أو كتابته لها ، أو هبته إياها ، أو الصدقة بها ، أو ا صداقها ، أو اجارتها ، أو تسليمها في شيء بصفة البيع مما شاء نقدا أو إلى أجل بدنانير أو بدراهم مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه و آله و قد قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و كذلك لو دبرها فمات أو أوصى بها فكل ذلك باطل و لا بد من بيعها




/ 432