شرح المحلی جلد 11

قال أبو محمد رحمه الله : و قال بعضهم : ان حق السيد في خدمة عبده و أمته و حق أهل المرأة فيها فلا يجوز قطع حقوقهم بنفي العبد . و الامة . و المرأة فيقال لهم : ليس بشيء لان حق الزوجة و الولد أيضا في زوجها nو إبنهم فلا يجوز قطعه بنفيهم ، فان ادعوا أن حديث عبادة منسوخ بقول الله تعالى : ( الزانية و الزاني ) الآية ، و قالوا : لان حديث عبادة " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " قالوا : صح أن هذا الخبر كان بعد قول الله تعالى . ( و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) الآية قال : فكان السبيل ما ذكر في حديث عبادة من الجلد و الرجم و التغريب ، ثم جاء قول الله تعالى : ( الزانية و الزاني ) الآية فكان ناسخا لخبر عبادة قال أبو محمد رحمه الله : هذا كلام جمع التخليط و الكذب ، أما التخليط فدعواهم النسخ ، و اما الكذب فهو التحكم منهم في أوقات نزول الآية و ما في خبر عبادة بلا برهان و نحن نبين ذلك بحول الله تعالى و قوته فنقول : ان دعواهم ان خبر عبادة كان قبل نزول الآية من أجل ما فيه " خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا " فظن منهم و قد حرم الله تعالى القطع بالظن بقوله تعالى : ( ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس ) و قال تعالى : ( و ان الظن لا يغني من الحق شيئا ) و بقوله صلى الله عليه و سلم : " إياكم و الظن فان الظن أكذب الحديث " لكن القول الصحيح في هذا المكان هو أن القطع بان حديث عبادة كان قبل نزول ( الزانية و الزاني ) الآية ، أو بان نزول هذه الآية كان قبل حديث عبادة فمن الممكن أن يكون حديث عبادة قبل نزول الآية المذكورة ، و جائز أن يكون نزول الآية قبل حديث عبادة و كل ذلك سواء أي ذلك كان لا يعترض بعضه على بعض و لا يعارض شيئا منه شيء و لا خلاف بين الآية و الحديث على ما نبين ان شاء الله تعالى فنقول : انه ان كان حديث عبادة قبل نزول الآية فقد صح ما في حكم حديث عبادة من الجلد و الغريب و الرجم و كانت الآية وردت ببعض ما في حديث عبادة وأحالنا الله تعالى في باقى الحد على ما سلف في حديث عبادة و كما لم تكن الآية مانعة عندهم من الرجم الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها بزعمهم و لم يذكر فيها فكذلك ليست مانعة من التغريب الذي ذكر في حديث عبادة قبل نزولها بزعمهم و لم يذكر فيها و لا فرق ، هذا هو الحكم الذي لا يجوز تعديه ان كان حديث عبادة قبل نزول الآية كما ادعوا ، و ان كان حديث عبادة بعد نزول الآية فقد جاء بما في الآية من الجلد و زيادة الرجم و التغريب و كل ذلك حق و لم يكن قول رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث عبادة " قد جعل الله لهن سبيلا " بموجب أن يكون قبل نزول الآية و لا بد بل قد تنزل الآية