شرح المحلی جلد 11

ما اشتهوا منه و تركوا سائره و هو خبر ناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر . و سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار قال : سمعت بجالة كاتب جزى يحدث أبا الشعثاء . و عمرو بن أوس عند صفة زمزم في إمارة المصعب ابن الزبير قال : كنت كاتبا لجزى - عم الاحنف بن قيس - فأتى كتاب عمر قبل موته . بسنة اقتلوا كل ساحر و فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس و انههم عن الزمزمة قال : فقتلنا ثلاث سواحر قال و صنع طعاما كثيرا و عرض السيف ثم دعا المجوس فألقوا وقر بغل أو بغلين من ورق أخلة كانوا يأكلون بها و أكلوا بغير زمزمة قال : و لم يكن عمر أخذ من المجوس الجزية حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه و سلم أخذها من مجوس أهل هجر فهكذا الحديث ، و المالكيون . و الحنيفيون يخالفون عمر في هذا الخبر فيما لا يحل خلافه فيه من أمره بأن يفرق بين كل ذي رحم محرم من المجوس لان هذا هو أمر الله تعالى اذ يقول تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) فهو اذ يقول تعالى : ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) فقال الحنيفيون . و المالكيون : لا يفرق بين مجوسي و بين حريمته و تؤخذ الجزية من كل من ليس كتابيا من العجم فخالفوا القرآن . و عمر بن الخطاب حيث لا يحل خلافه و قلدوه بزعمهم حيث حكم فيه بما أداه اليه اجتهاده مما لم يرد فيه قرآن و لا صحت به سنة فهذا عكس الحقائق - و الزمزمة كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم لا بد لهم منه و لا يحل في دينهم أكل دونه - و هو كلام تعظيم لله تعالى يتكلمون به في أفواههم خلقة و شفاهم مطبقة لا يجوز عندهم خلاف ذلك - و لهم خشبات صغار يستعملونها عند ذلك - واخلة يأكلون بها - و هذا حمق منهم و تكلف ، و بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحرا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات - و هم لا يأخذون بهذا نفسه من حكم عمر في الساحر - و حتى لو التزموا قول عمر كله لكان إذ صح خلاف عائشة له في ذلك و لما كان قوله أولى من قولها و لا قولها أولى من قوله فالواجب عند التنازع الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع اليه من القرآن و السنة فسقط تعلقهم بعمر في ذلك ، و أما حديث قيس بن سعيد أنه قتل ساحرا فقد يمكن أن يكون ذلك الساحر كافرا أضر بمسلم فقتله و هكذا نقول و أيضا فقد صح خلاف ذلك عن عائشة رضي الله عنه فسقط تعلقهم بحديث قيس ، و أما حديث حفصة . و ابن عمر فقد قلنا انه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، ثم نظرنا في