جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

[ ] ذهب الشيخ في المبسوط ^{( 1 )} ، و الخلاف ^{( 2 )} ، و الاستبصار ^{( 3 )} ، و أكثر الاصحاب إلى استحقاق العامل الحصة المشترطة ^{( 4 )} . و ذهب الشيخ في النهاية ^{( 5 )} ، و المفيد ^{( 6 )} ، و جمع إلى انه إنما يستحق أجرة المثل ^{( 7 )} . و ظاهر كلام المصنف في المختلف في الاستدلال للثاني أن القراض معاملة فاسدة عند القائل به ^{( 8 )} . و كلام الشيخ في النهاية دال على الفساد بل قد يشعر بالصحة ، فإنه قال في آخر الباب : إنه إذا كان له على غيره دين لم يجز له جعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء ^{( 9 )} ، و مقتضى هذه العبارة الجواز حينئذ . و كيف كان فالأَصح استحقاق الحصة على ما شرط ، عملا بعموم قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ^{( 10 )} ، و عموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " ^{( 11 )} ، و الاخبار الكثيرة الصريحة في ذلك ^{( 12 )} . و الاحتجاج بأن الربح تابع للملك ، و أن جهالة الشرط توجب الغرر فتكون فاسدة ضعيف ، لان عموم النهي عن الغرر قد خص منه كثيرا

1 - المبسوط 3 : 188 .

2 - الخلاف 2 : 5 مسالة 14 كتاب القراض .

3 - الاستبصار 3 : 126 .

4 - منهم ابن إدريس في السرائر : 256 ، و المحقق في الشرائع 2 : 140 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 0 .

5 - النهاية : 428 .

6 - المقعنة : 97 .

7 - منهم سلار في المراسم : 2 ، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقة : 347 .

8 - المختلف : 418 .

9 - النهاية : 430 .

10 - المائدة : 1 .

11 - الكافي 5 : 404 حديث 8 ، التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .

12 - الكافي 5 : 0 و 241 حديث 2 و 3 و 7 ، التهذيب 7 : 188 حديث 830 و 831 .