جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

[ و إنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض ، و الفسخ قبل القسمة . ] المالك و الاجنبي . و فيه نظر : فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض موجود ، لان المال منحصر في النقد ، فإذا ارتفعت قيمة العرض ، فرأس المال منه ما قابلت قيمته رأس المال و الزائد ربح لا محالة ، و معلوم انه محقق الوجود . ثم إنا لا نسلم أن المملوك لابد أن يكون محقق الوجود ، و انتقاضه بالدين واضح . الثالث : انه إنما يملك بالقسمة ، إذ لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الاموال المشتركة ، و التالي باطل لانحصاره في الربح . و فيه نظر ، لمنع الملازمة ، فإنه لا منافاة بين الملك و كون الربح وقاية لرأس المال ، لجواز كون الملك متزلزلا و استقراره مشروط بالسلامة ، و لانه لو ملكه لاختص بربحه . و في الملازمة منع ، و السند ما تقدم . و حكى الشارح الفاضل نقلا عن المصنف قولا رابعا ، و هو كون القسمة كاشفة عن سبق الملك ، لان القسمة ليست من الاسباب المملكة ، و المقتضي للملك هنا إنما هو العمل . و إنما كانت كاشفة لانها تدل على انتهاء العمل الموجب للملك ^{( 1 )} ، و ضعف هذا غني عن البيان بعد ما سبق بيانه . قوله : ( و إنما يستقر بالقسمة أو الانضاض ، و الفسخ قبل القسمة ) . قد حققنا أن العامل يملك الحصة من الربح بالظهور ملكا مستقر ، لان الربح وقاية لرأس المال فلا بد لاستقراره من أمر آخر ، فحينئذ نقول : لا يخلو أما أن ينضم إلى الظهور إنضاض جميع المال ، أو قدر رأس المال مع الفسخ و القسمة ، أو أحدهما ، أو بدونهما ، أو ينضم اليه القسمة دون الانضاض . ثم القسمة إما للربح فقط

1 - إيضاح الفوائد 2 : 323 .