جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8

[ و لو شرط الاجل لم يلزم ، و لو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها و بع صح ، و كذا العكس . و لو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح . و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر و الغنم فالأَقرب الفساد ، لان مقتضى القراض التصرف في رأس المال . ] لا خلاف في جواز هذه الشروط و لزومها عندنا ، و إطلاق الاخبار الصحيحة يقتضي ذلك ، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام ^{( 1 )} و غيرها ، و خالف في ذلك الشافعي ^{( 2 )} و مالك ^{( 3 )} . قوله : ( و لو شرط الاجل لم يلزم ) . قد سبقت هذه المسألة ، و إنما أعادها ليبني عليها . قوله : ( و لو قال : إن مضت سنة فلا تشتر بعدها . و بع صح ، و كذا العكس ) . وجه الصحة : إنه إذا كان له المنع من البيع و الشراء بعد السنة ، فله المنع من أحدهما خاصة بطريق أولى . قوله : ( و لو قال : على أني لا أملك فيها منعك لم يصح ) . لان القراض من العقود الجائزة من الطرفين ، لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا شرط عدم التمكن من المنع ، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ، فكان فاسدا . قوله : ( و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه ، كالشجر أو الغنم ، فالأَقرب الفساد ، لان مقتضى القراض التصرف في رأس المال ) .

1 - الكافى 5 : 240 حديث 1 ، التهذيب 7 : 190 حديث 838 .

2 - المجموع 14 : 379 ، الوجيز : 222 .

3 - المدونة الكبرى 5 : 119 .