مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ جلد 18

2 - باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير 3 - باب عدم جواز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة 4 - باب أن صاحب الكبيرة اذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة 6 - باب أنه لا حد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم 5 - باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار 10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا 9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه 11 - باب حكم المريض ، والاعمى ، والاخرس ، والاصم ، وصاحب القروح 12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شيء من الحد 14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد 13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل 16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الامام 18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الامام - وعدم قبولها 17 - باب أنه لا حد لمن عليه ، كالمجنون يقذف أو يقذف 20 - باب حكم إرث الحد 19 - باب أنه لا كفالة في حد 21 - باب أنه لا يمين في حدود ، وأن الحدود تدرأ بالشبهات 23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الادب عند الغضب 22 - باب عدم جواز تأخير اقامة الحد 25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا" بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده 26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار ، إذا فعلوا المحرمات جهرا 27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه ،وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط 28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله ، من لله عليه حد مثله 30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود 29 - باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه 32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والاحكام العامة * أبواب حد الزنا *

1 - باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها 3 - باب عدم ثبوت الاحصان مع وجود الزوجة الغائبة 5 - باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والامة 4 - باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والاخر رقا 7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد 6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان 8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ، على الرجلين والمرأتين 10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء 11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا 12 - باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه 13 - باب حكم الزاني اذا فر من الخفيرة 14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها 17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف 18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة 20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها 19 - باب حكم الزنى في حال الجنون 22 - باب حد نفي الزاني 21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا 26 - باب حكم من باع امرأته 28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة 27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها 30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى ، فعليه حد الحر بقدر الحرية 29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى ، رجم في التاسعة 31 - باب حكم من وطأ مكاتبته ، وقد تحرر بعضها 33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت ، فقتلت ولدها سرا 32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة 37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان ، لزمها حد الزنى 36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت ، وليس بينهما رحم 38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية ، وجواز امساكها 40 - باب جواز منع الامام من الزنى والمحرمات ، ولو بالحبس والقيد 39 - باب حكم من رأى زوجته تزني 42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى 41 - باب حكم المسلم إذا فجر النصرانية * أبواب حد اللواط *

1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل المفعول به 2 - باب حد اللواط مع الايقاب 3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل * أبواب حد السحق والقيادة *

1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة ، مع عدم الاحصان 3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته ، فساحقت بكرا فحملت 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين 5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا ، وينفى من المصر 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا باصبعها * أبواب حد القذف *

1 - باب تحريمه ، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع 3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط 4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا 6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة 5 - باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس 8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة ، فأنكرت ثم اقرت 7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة ، والمغصوبة ، واللقيط ، وابن الملاعنة 10 - باب حكم من قذف جماعة 9 - باب حكم تكرر القذف ، قبل الحد وبعده 13 - باب حكم قذف الاب الولد وامه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد 16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم ، إذا قذفوا أو قذفوا 15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد ، لم يسقط عند الحد 14 - باب كيفية حد القاذف 17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير 18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه ، وعليه التعزير 21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه 20 - باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو 19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي ، والمنتقل إليه بالميراث 25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف 24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الائمة ) عليهم السلام ( 3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة ، وإن شرب قليلا 2 - باب ثبوت الارتداد والقتل ، على من شرب الخمر مستحلا * أبواب حد المسكر *

1 - باب تحريمه مطلقا 4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ ، قليلهما وكثير هما 7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان 8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم 9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما ، يقتل في الثالثة 10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون 11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع 2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد 3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة 4 - باب حد السرقة وكيفيته 5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى 7 - باب حكم من أقر بالسرقة ، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف 6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه 8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر 9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع 11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها ،في السرقة والقصاص 10 - باب أن السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما أخذ ، وتجب عليه التوبة 12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية ، وعليه التعزير 14 - باب أنه لا قطع على الاجير الذي لا يحرز المال من دونه 13 - باب حكم الطرار 17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز ، وجملة ممن لا يقطع 16 - باب أنه لا يقطع الضيف ، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق 18 - باب حكم النباش 21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير 20 - باب حكم نفي السارق 19 - باب حكم من سرق حرا فباعه 22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها 25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية 24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شيء مما يؤكل 26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا 27 - باب حكم سرقة العبد 28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع 31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه 30 - باب حكم سرقة الابق والمرتد 33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة 32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بينة قطع * أبواب حد المحارب *

1 - باب أقسام حدودها واحكامها 2 - باب أن كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب 3 - باب حكم نفي المحارب ، وحكم الناصب 4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع * أبواب حد المرتد *

1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه 2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل 3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب 6 - باب حكم من شتم النبي ) صلى الله عليه وآله ( ،وادعى النبوة كاذبا 7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل 8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد 2 - باب أن من زنى بميتة ، أو لاط بميت ، فعليه حد الزنى واللواط * أبواب بقية الحدود والتعزيرات *

1 - باب أن حد الساحر القتل 2 - باب تعزير من سأل بوجه الله 5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله 4 - باب من يجب حبسه 3- باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم تعلمه 6 - باب حد التعزير 8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان ، ومن أفطر من شهر رمضان 7 - باب حكم شهود الزور 2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال * أبواب الدفاع *

1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال 4 - باب أن دم المدفوع هدر 3 - باب جواز الدفاع عن الاهل والامة والقرابة ، وإن خاف القتل 6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات 5 - باب وجوب معونة الضعيف ، والخائف من لص وسبع وغيرهما * كتاب القصاص * * أبواب القصاص في النفس *

1 - باب تحريم القتل ظلما 2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم ، والسعي فيه ، والرضا به 4 - باب تحريم الضرب بغير حق 3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق 5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه 8 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوي قاتلا 7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ، ولو نطفة 9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه ، فليست له توبة، والا صحت توبته 10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به 11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ ، وشبه العمد 14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل 13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل 15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم 16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه 17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص 19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة 18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء 21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته 22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله 23 - باب أن من اطلع الى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه 24 - باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن 26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون 25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله 28 - باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ، أو الشريف الوضيع 27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه 30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل 32 - باب حكم عمد الاعمى 31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل 33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر 34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة 38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ،ما دام سيده حيا 37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر 40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر 39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما 41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم 44 - باب أنه إذا عفا بعض الاولياء ، لم يجز للباقي القصاص 43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل وإن اسلم 42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس 46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها 45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود 49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي 48 - باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال 51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف 50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله 52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه 54 - باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه 53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره 55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس * أبواب دعوى القتل ، وما يثبت به *

1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين 2 - باب قبول شهادة النساء في القتل ، منفردات ومنضمات إلى الرجال 4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول 3 - باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو اقر اثنان بقتل واحد 6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة ، أو على باب دار، أو في قرية 7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث ، إذا لم يكن للمدعي بينة 8 - باب كيفية القسامة ، وجملة من أحكامها 9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ ، والنفس والجراح * ابواب قصاص الطرف *

1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء 3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد ، أو قطع له عضوا 2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل 5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين 4 - باب حكم جراحات المماليك 7 - باب حكم من قطع فرج امرأته ، وامتنع من اداء الدية 6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد 8 - باب كيفية القصاص ، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء 11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة 10 - باب ثبوت القصاص في عين الاعور ، إذا قلع عين انسان صحيح 9 - باب ثبوت القصاص في عين الاعور، إذا قلع عين انسان صحيح 13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا 12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور 15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الامام، فلا دية له في قتل ولا جراحة 14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه 16 - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار 17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه 20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف 19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين 18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم * كتاب الديات * * أبواب ديات النفس *

1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل 2 - باب تفصيل اسنان الابل ، في دية العمد ، والخطأ 3 - باب أن من قتل في الاشهر الحرام ، فعليه دية وثلث 5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل 4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ودية العمد في سنة 8 - باب حكم المدبر إذا قتل احدا خطأ 7 - باب أن المملوك إذا قتل احدا أو جنى جناية ، فللمجني عليه تملكه 9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ ، وإن دية المبعض مبعضة 11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم 10 - باب أن العبد القاتل ، إذا اعتقه مولاه ، ضمن الدية ، وصح العتق 14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 13- باب دية ولد الزنى 12 - باب أن من اعتاد قتل اهل الذمة ، فعليه دية المسلم 15 - باب ماله دية من الكلاب 17 - باب أن الدية كمال الميت ، يقضى منه دينه ، وتنفذ وصاياه 16 - باب دية النطفة ، والعلقة ، والمضغة ،والعظم ،والجنين * أبواب موجبات الضمان *

1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة 2 - باب حكم ما لو غرق طفل ، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما عرقاه 4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الاسد ، فتعلق بثان ، والثاني بثالث 3 - باب حكم مالو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على احدهم فمات 7 - باب أنه لو ركبت جارية اخرى ، فنخستها ثالثة 9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه ، ضمن ما يتلف بسببه 8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها 11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها 10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحو هما إلى الطريق 12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه ، وعدم ضمانه أول مرة 14 - باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى 13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه 17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها 16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها ، فقتله زوجها، وقتلت زوجها 19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة ، وكذا الختان 18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله ، فديته من بيت المال 20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما 21 - باب حكم قاتل الخنزير ، وكاسر البربط 23 - باب حكم من روع حاملا، فاسقطت الولد ومات 22 - باب حكم ضمان الظئر الولد 25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 24 - باب حكم ما لو اعنف احد الزوجين على صاحبه فمات 31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس 30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير ، ضمن ما تحرقه 29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا 34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان 33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية * أبواب ديات الاعضاء *

1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية 2 - باب ديات اشفار العين والحاجب والصدغ 3 - باب ديات العين ، ونقص البصر وذهابه ، وما يمتحن به ، والقسامة فيه 4 - باب ديات الانف ، ونافذة فيه ،وخرمه 6 - باب ديات الخد والوجه 7 - باب ديات الاذن 9 - باب ديات الترقوة والمنكب 8 - باب ديات الاسنان 10 - باب دية العضد والمرفق 11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف 12 - باب ديات اصابع اليدين 13 - باب ديات الصدر والاضلاع 14 - باب دية الصلب 15 - باب ديات الورك والفخذ 17 - باب ديات القدم وأصابعه 18 - باب ديات الخصيتين ، والادرة ،والحدبة ، والبجرة 19 - باب ديات النطفة ، والعلقة ،والمضغة ،والعظام ،والجنين 20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة 21 - باب أن دية جنين الامة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها 23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه 22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم ، ودية جنين الذمية عشر ديتها 26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع الشلاء 25 - باب أن عين الاعور فيها الدية كاملة 24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن ، بقطع رأسه أو غيره 28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها 29 - باب أن في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصي وأنثياه 31 - باب دية سن الصبي 30 - باب أن في الادرة ، وفي فتق السرة وكل فتق ، ثلث الدية 33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها 32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، وكذا ذكر العنين 34 - باب أن في اللحية الدية ، فإن نبتت فثلث الدية 35 - باب أن في الاسنان الدية ، وأنها تقسم على ثمان وعشرين 38 - باب دية الظفر 37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت 40 - باب أن في شحمة الاذن ثلث ديتها 39 - باب دية مفاصل الاصابع والابهام 41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية 42 - باب ثبوت دية البكارة على من ازالها بجماع أو غيره ، سوى الزوج والمولى 44 - باب ثبوت أرش الخدش ، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن 43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية 45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الاعضاء 2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه ، قسمت الدية على الحروف * أبواب ديات المنافع *

1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل ، الدية كاملة 4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه 6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه 5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم 7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا 8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره ، فله بنسبة ما نقص من دية العين 9 - باب دية سلس البول والغائط ، والافضاء 11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية 10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة 14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع 13 - باب حكم من نقص بعض نفسه ، وما يمتحن به * أبواب ديات الشجاج والجراح *

1 - باب اقسامها وتفسيرها 2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها 3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية 5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن 4 - باب أرش اللطمة 7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى الجاني الدية 6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص 9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح 8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته مالم تزد عن دية الحر 3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا 5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين 4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا 8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران 7 - باب حكم عمد الاعمى 6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة 9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ 10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها