محصول فی علم الأصول نسخه متنی

بيان ذلك: إنّ المنطقيين اشترطوا في كلّ علم أن تكون قضاياه يقينيّة، و المراد من اليقين هو العلم بثبوت النسبة و امتناع خلافها، وهو لا يحصل إلاّ باجتماع شروط أربعة ذكرها الشيخ الرئيس في كتاب البرهان من الشفاء ، وهي:

الأوّل: يجب أن تكون النسبة ضرورية الصدق بما لها من الجهة و إن كانت ممكنة. بمعنى انّه إذا صدق أحد النقيضين كالإيجاب، يكون النقيض الآخر أي السلب ممتنعاً فقولنا: «الإنسان كاتبٌ بالإمكان، ضروريّ الصدق، أي ممتنع خلافها، بمعنى أنّ قولنا:«ليس الإنسان كاتباً بالإمكان»، محكوم بالامتناع.

الثاني: أن تكون دائمة الصدق بحسب الأزمان فقولنا:«الإنسان كاتبٌ بالإمكان» قضية صادقة في عامّة الأزمان.

الثالث: أن تكون كليّة الصدق بحسب الأحوال، فالإنسان في كلّ أحواله كاتب بالإمكان سواء أكان قائماً أم قاعداً.

الرابع: أن تكون ذاتية(1) أي يكون المحمول من العوارض الذاتية للموضوع، و هو كما قال الشيخ هو المحمول الذي يؤخذ الموضوع في حده، بمعنى إذا أردنا أن نعرِّف المحمول نأخذ الموضوع في التعريف و نجعله في حدّه كما إذا قلنا الإنسان متعجب، والعدد زوج أو فرد. فنقول في تعريف المتعجب هو الإنسان الذي تعرضه الدهشة و الاستغراب و في تعريف الزوج هو العدد المنقسم إلى متساويين.

والسرّ في اشتراط الجميع واضح، فانّاليقين لا يحصل إلاّ باجتماع هذه الشرائط، إذ المراد من اليقين هو العلم بكذا و كذا، و أنّه لا يمكن أن لا يكون كذا و كذا. ولا يحصل اليقين بواحد من طرفي القضية إلاّإذا امتنع الطرف

(1) وبعبارة أُخرى: إذا وضع الموضوع، و قطع النظر عن كلّما عداه من الموضوعات، كان ثبوت المحمول له في محله.