تقرير امتناع القسم الرابع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

لفظ الإنسان(1) فانّ لفظ الكلّ، حاك عن الأفراد إجمالاً، أو يقال لفظ «هذا» موضوع لكلّ مفرد مذكّر.(2)

تقرير امتناع القسم الرابع

وأمّا القسم الرابع فالمعروف بين المنطقيين و الأُصوليين أنّه ممتنع و علّله المحقّق الخراساني بما حاصله:

«أنّ الخاص لا يكون مرآة للعام، لأنّه إذا لوحظت الخصوصية فيه حينَالوضع يكون الموضوع له كالوضع، خاصّاً. وإن جرّد عن الخصوصية يكون الوضع عامّاً و يرجع إلى القسم الثالث.(3)

ثمّبعض المتأخّرين حاولوا أن يصحّحوا هذا النوع من الوضع و لهم في المقام تقريبات نذكر منها ما يلي:

1ـ ما ذكره شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري في درره، قال ما هذا لفظه: إذا تصوّر شخصاً جزئياً خارجياً من دون أن يعلم تفصيلاً بالقدر المشترك بينه و بين سائر الأفراد و لكنّه يعلم إجمالاً باشتماله على جامع مشترك بينه و بين باقي الأفراد مثله ، كما إذا رأى جسماً من بعيد ولم يعلم أنّه حيوان أو جماد فوضع لفظاً بازاء ما هو متّحد مع هذا الشخص في الواقع (أي على الجامع الموجود بينه و بين غيره) فالموضوع له لوحظ إجمالاً و بالوجه و ليس الوجه عند هذا الشخص إلاّالجزئي لأنّالمفروض أنّالجامع ليس متعقّلاً عنده إلاّبعنوان ما هو متّحد مع هذا الشخص.(4)

(1) الأُولى أن يقال: لفظ «الحيوان الناطق».(2) لاحظ بدائع الأفكار:1/38ـ 39.

(3) كفاية الأُصول:1/10.

(4) المحقّق الشيخ عبد الكريم الحائري: الدرر: 1/5، الطبعة الحديثة.