اجابة المحقّق النائيني - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اجابة المحقّق النائيني

ثمّ إنّ المحقّق النائيني أجاب عن الإشكال: بأنّالموضوع لعلم النحو ليس هو الكلمة من حيث لا بشرط، بل الكلمة من حيث لحوق الإعراب و البناء فيتّحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، لأنّ الموضوع في قولنا: «كلّ فاعل مرفوع» هوالكلمة من حيث لحوق الإعراب والبناء لها،والمفروض أنّها من هذه الحيثية تكون موضوعاً لعلم النحو. فيتّحد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، لأنّكلاًّ من موضوع العلم مع موضوعات المسائل ملحوظ بشرط شيء و هو قيد الحيثية.(1)

يلاحظ عليه: أنّ القيد المأخوذ في ناحية موضوع العلم، غير القيد المأخوذ في ناحية موضوع المسألة ، فالقيد المأخوذ في ناحية موضوع العلم هوالقابلية للحوق الإعراب والبناء كما صرّح به في ذيل كلامه، وأين هو من قيد الفاعلية و المفعولية المأخوذ في ناحية موضوع المسألة. وادّعاء الوحدة بينهما، عجيب جدّاً.

وإن شئت قلت: إنّكلاً من قيدي الفاعليّة والمفعوليّة قيد تقييدي، يميّزه عن موضوع العلم، و مع ذلك كيف يصحّ أن يعدّ عارض موضوع المسألة، عارضاً لموضوع العلم مع أنّ الثاني فاقد لذلك القيد.

والأُولى أن يكتفي بما في صدر كلامه من أنّه لمّا لم تكن الواسطة، واسطة في العروض، فلا يضرّ كون العرض ذاتياً لموضوع العلم.

والأصحّ أن يقال: إنّ الالتزام بكون موضوع كلّ مسألة متّحداً مع موضوع العلم، التزام بما لا يجب الالتزام به، لأنّه لا يشترط في العلوم الاعتبارية وجود موضوع للعلم فضلاً عن اشتراط كون موضوع مسائله من مصاديق موضوع العلم . فما قيل من السؤال و الجواب ساقط في هذا المجال، فلاحظ.

(1) فوائد الأُصول للكاظمي: 1/23ـ24 بتلخيص.