الجهة الخامسة: - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

يلاحظ عليه : أنّه لولا الوضع، لما حصل الانتقال في المراحل الابتدائية و لما حصل الأُنس وأعجب منه أنّه نقض كلامه هذا في موضع آخر عند تعريف الدلالة التصوّرية حيث قال: وهي (الدلالة التصوّرية) لا تتوقّف على شيء ماعدا العلم بالوضع، فهي تابعة له.(1)

نعم على ما سلكه في تفسير الوضع من أنّه الالتزام والتعهد، تكون الدلالة الوضعية عبارة عن الدلالة التفهيمية، فإنّ الالتزام لا يتعلّق إلاّ بأمر اختياري، وأمّا دلالة اللفظ على معناه ولو صدر عن لافظ بلا شعور واختيار، فلا يمكن أن يكون متعلّقاً للالتزام.

الجهة الخامسة:

قد عرفت كلام المحقّق الطوسي عند الذبّ عن الإشكال المتوجّه إلى تعريف الدلالات، و تعريف المفرد، و الظاهر من كلامه هو أنّ الدلالة التصوّرية تتوقّف على إرادة اللافظ، وإلاّ لم تندفع الإشكالات الواردة على التعاريف. فلاحظ الإشكال المتوجّه إلى تعريف المفرد فانّه إنّما يندفع إذا كانت الدلالة تابعة لإرادة اللافظ فإذا قال: «عبد الله». وأراد منه المعنى العلمي، أعني: الشخص الإنساني، فليس له إلاّ معنى واحد، و هو الإنسان الموجود في الخارج. و معه لايتصوّر الدلالة التضمنية، وإنّما هنا دلالة مطابقيّة: الدال واحد والمدلول فارد.

وإن أُريد منه المعنى الوصفي التركيبي أي من هو عبد الله سبحانه، فهناك دالاّن ومدلولان فلا تجتمع الدلالة المطابقية مع التضمنيّة أبداً.

فتفسير المحقّق صاحب الكفاية(2) الدلالة في كلام العلمين بالدلالة التصديقية، غير مطابق لكلامهما.

(1) المصدر السابق: 109.(2) كفاية الأُصول: 1/23، الطبعة المزينة بحواشي المشكيني رحمه الله.