ما هو الحقّ في تفسير العرض الذاتي؟ - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

و يقابل العرض الذاتي، العرض الغريب الذي تتّصف به الواسطة حقيقة، ولا يتّصف به ذو الواسطة إلاّ مجازاً وادّعاءً كما في قولنا: الميزاب جار.

والداعي إلى هذا التفسير، هو أنّ الملاك في كون القضية من مسائل العلوم، تأثيرها في الغرض الذي لأجله دُوّن العلم. فإذا كان الملاك هو هذا، فلا وجه لتخصيصه بما نُقل عن القدماء، بل يعمّ كلّ الأقسام إذا كان حائزاً على الشرط الماضي.

الظاهر انّ الداعي الواقعي إلى هذا التفسير إدخال بعض المسائل في مسائل العلم، مع انّها على التفسير المعروف (مساواة المحمول لموضوع العلم) خارجة عنها فلأجل هذا الغرض عُدِلَ عن التعريف المذكور إلى ما عرفته من صاحب الكفاية.

والظاهر انّ كلا التعريفين صحيحان لكن كلّ في موضعه، ففي العلوم الاعتبارية التي ليست لها واقعية وراء عالم الاعتبار يكفي في عدّ شيء من مسائل العلوم كون المحمول، منسوباً إلى موضوع العلم نسبة حقيقية، لا مجازيّة ـ كما يشير إليه قوله: أي بلا واسطة في العروض ـ سواء كان مساوياً أو أعمّ أو أخص و أمّا العلوم الحقيقية التي لها وراء الذهن واقعية فلا يحصل اليقين إلاّ باجتماع شروط أربعة، رابعها كون المحمول عرضاً ذاتياً ولا يكون ذاتياً إلاّ إذا كان مساوياً له. و إليك البيان .

ما هو الحقّ في تفسير العرض الذاتي؟

إنّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني ـ تبعاً للمحقّق السبزواري ـ مبنيٌ على أنّ الاقتصار في العلوم على الأعراض الذاتية بالمعنى المعروف عند المنطقيين، مجرد اصطلاح و مواضعة، مع أنّ الأمر ليس كذلك و إنّما هو مقتضى البرهان في العلوم البرهانية.