الدليل السادس: لزوم اتحاد الحكم والموضوع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

(كما هو الحال في الأمر)، أو برتبتين (كما هو الحال في قصده).

والمأخوذ في الموضوع هو مفهوم «قصد الأمر» الكلي لا القصد الخارجي المتعلّق بالأمر الواقعي الصادر عن المولى. فما هو المتأخّر ليس جزء الموضوع ، و ما هو جزء الموضوع ليس متأخّراً.

و بعبارة أُخرى، ما هو المتأخّر عبارة عن قصد الأمر بالحمل الشائع الصناعي، و ما هو المتقدّم عبارة عن مفهومه الكلي الذي يطلق عليه قصد الأمر بالحمل الأوّلي، فالموقوف و الموقوف عليه مختلفان.

الدليل السادس: لزوم اتحاد الحكم والموضوع

إنّ ما لا يوجد إلاّ بنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه، فإنّ مرجعه إلى اتّحاد الحكم و الموضوع، و الأمر في «قصد الأمر» ممّا لايوجد إلاّ بالإنشاء، و كيف يصحّ أخذه في المتعلّق.(1)

يلاحظ عليه: أنّ المأخوذ في الموضوع ليس نفس الحكم، فالموضوع مفهوم كلي، و ما هو الحكم ، مصداق له ، و الفرق بينهما هو الفرق بين الحمل الأوّلي والشايع الصناعي.

الدليل السابع: لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث

هذا ما أفاده المحقّق النائيني و حاصله: انّالأخذ يستلزم تقدّم الشيء على نفسه في مقام الإنشاء والفعلية و الامتثال. أمّا في مقام الإنشاء فلأنّ الموضوع في القضايا الحقيقية لابدّ و أن يكون مفروضَ الوجود في الخارج في مقام أخذه موضوعاً، سواء أكان خارجاً عن اختيار المكلّف كالوقت، أو داخلاً تحت اختياره

(1) هذا هوالوجه الذي يظهر من المحقّق الخوئي في أثناء تقرير برهان أُستاذه و لكن لا صلة له ببرهانه و إنّما هو وجه مستقلّ لاحظ المحاضرات:2/156.