التقسيم الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعد و عدم المانع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

وإن شئت قلت: إنّالصلاة الواقعة إلى القبلة، هي نفس الواجب، و ليس لها مقدّمة. و أمّا الإتيان بها إلى الجهات الأربع فإنّما هو مقدّمة لحصول العلم بتحقّق الواجب. و ما ربّما يقال من أنّ المكلّف لا يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في حالة الجهل بها إلاّ بالصلاة إلى أربع جهات فهو من هذه الجهة كالمقدّمة الوجودية، لا يخلو من إجمال، لأنّه إن أراد التوقف حسب الواقع، فهو ممنوع لأنّ الصلاة إلى القبلة لا تتوقّف إلاّ على الصلاة إليها لا إلى أربع جهات، و إن أراد التوقّف إثباتاً فهو يرجع إلى مقدّمة العلم لا إلى مقدّمة الوجود.

التقسيم الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعد و عدم المانع

وملاك التقسيم هو كيفية تأثيرها في ذيها. كما سيوافيك و إن كان الجميع من المقدّمات الوجودية عرّفوا السبب بأنّه ما يكون منه وجود المسبب، و يتوقّف وجوده عليه.

والشرط: ما يكون مؤثراً في القابلية، و مصحِّحاً لفاعلية الفاعل أو لقابلية القابل. كيبوسة الحطب في إحراق النار.

والمعدّ: ما يقرّب المعلول من العلة، كارتقاء السلّم، فانّ الصعود إلى كلّدرجة معدّ للصعود إلى الدرجة الأُخرى.(1)

وعدم المانع: ما يكون وجوده مانعاً، فيعتبر عدمه في تحقّق المعلول.

و ربّما يعرف السبب بأنّه ما يلزم من وجوده، وجود المسبب، و من عدمه، عدمه. ولا يخفى أنّالتعريف الأوّل ينطبق على المقتضي، و هذا على العلّة التامة. فالتعريف الأوّل أسد.

(1) والفرق بين الشرط والمعدّ أنّ مفيض القابلية إن كان من الأُمور المنصرمة فهو معدّ و إلاّ فهو شرط فالمعدّ من أقسام الشرط بالمعنى الجامع.