الأمر الثالث - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

1ـ اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، فإذا صار وجوداً لذاك المعنى، فلا وجود آخر له لكي يكون وجوداً لمعنى آخر.

2ـ الوجود والإيجاد واحد بالذات، والاختلاف بالاعتبار. فإذا كان وجود اللفظ واحداً بالذات، فليكن إيجاداً كذلك، لتفرّع الإيجاد على الوجود في الوحدة والكثرة.

يلاحظ عليه: أنّاللفظ وإن كان وجوداً لطبيعي اللفظ، بالتكوين، و وجوداً لطبيعي المعنى، بالجعل، و المواضعة، و لكنّه لا ينافي أن يكون شيء واحد وجوداً تنزيلياً لشيئين، وذلك لأنّالاعتبار قليل المؤنة.و ما ذكره من أنّه ليس الاستعمال إلاّإيجاد المعنى بنحو وجوده اللفظي خارجاً، و أنّالإيجاد والوجود متّحدان بالذات، حيث إنّالوجود واحد فكذا الإيجاد، غير تام: لأنّما ذكره أهل المعقول من أنّوجود الممكن و إيجاده أمر واحد مختلف بالاعتبار، لا ينطبق في المورد إلاّعلى الأُمور التكوينية لا على الأُمور الاعتبارية مثلاً ينطبق على نفس اللفظ، ففيه الوجود و الإيجاد واحد، وأمّا الإيجاد الاعتباري المتفرع على هذا الوجود التكويني، فلا دليل على أنّه واحد، إذ أيّمانع من فرضه وجوداً لكلّ من المعنيين اعتباراً؟ و هل هذا إلاّإجراء حكم التكوين على الاعتبار؟

ثمّ إن أبا المجد الاصفهاني تخلّص عن الامتناع العقلي بقوله: إنّالمحاورات إذا كانت من قبيل جعل الألفاظ علائم للمعاني فيصح جعل شيء علامة لمعنيين و إنّما تقع المناقشة في تسمية ذلك استعمالاً.(1)

الأمر الثالث

إذا ثبت الجواز العقلي، فهل هناك مانع من جانب الواضع، حتى يكون ممنوعاً من جانب اللغة، أو لا؟

(1) أبو المجد الاصفهاني: وقاية الأذهان:86.