العليّة.
كما أنّه لا يعتبر كون المحمول عرضاً ذاتياً (الشرط الرابع) لأنّ العلوم الإعتبارية تدوّن لتحقيق غرض اجتماعي كالعلوم الأدبية، فإنّ الملاك في كون شيء من مسائل تلك العلوم كونه واقعاً في دائرة الغرض المطلوب من ذلك العلم سواء أكان العروض بلا واسطة أو معها، و سواء أكانت الواسطة مساوية أو أعمّ أو أخصّ أو مبائنة، وسواء عُدّ عرضاً ذاتياً أو غريباً، فإنّ اشتراط واحد من هذه الأُمور من قبيل لزوم مالا يلزم ،بل إنّ استعمال الذاتي و الغريب في مسائل تلك العلوم من باب التشابه، و إلاّفلا عرض حقيقة فضلاً عن كونه ذاتياً أو غريباً.
***
الجهة الرابعة: النسبة بين موضوع العلم و موضوعات مسائله
قال المحقّق الخراساني: «إنّ موضوع كلّ علم هو نفس موضوعات مسائله عيناً و ما يتّحد معها خارجاً و إن كان يغايرها مفهوماً، تغايرَ الكلّي ومصاديقه، والطبيعي وأفراده».
نقول:
لمّا كانت محمولات مسائل العلم تعرض موضوعاتها أوّلاً بلا واسطة، وتعرض موضوع العلم بواسطة موضوعات مسائلها، وكان ذلك موجباً لكون محمولات المسائل من العوارض الغريبة لموضوع العلم، لكون موضوعات المسائل ـ عندئذ ـ واسطة في عروض محمولاتها على موضوعه، وقد اشترطوا أن تكون محمولات المسائل من العوارض الذاتية ، أي العارضة لموضوع العلم بلا واسطة في العروض.
ـ لمّا كان الأمر كذلك ـ انبرى المحقّق الخراساني لدفع هذا الإيراد، فقال: بأنّالتغاير بين موضوعي العلم والمسألة، في المفهوم دون الخارج، فموضوع العلم