الفصل الرابع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| ،

افزودن به کتابخانه شخصی

میخواهم بخوانم

درحال خواندن

خوانده شده

ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

ارسال

جستجو در متن کتاب

بیشتر

تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

لیست موضوعات

المحصول في علم الأصول المقدمة الأُولى: في موضوع العلم و مسائله و غاياته الجهة الأُولى : في تفسير العرض الجهة الثانية: في تفسير الذاتي في باب الإيساغوجي الجهة الثالثة: في تفسير العرض الذاتي في باب البرهان جواب المحقّق الخراساني عن الإشكال توضيح هذا الجواب ما هو الحقّ في تفسير العرض الذاتي؟ الإجابة عن الإشكال السابق تشخيص العرض الذاتي عن الغريب (1) المنطق للمظفر، ج3، ص 326، طبعة بيروت 1400هـ. (2) منطق الشفاء، كتاب البرهان، ص 127. الجهة الرابعة: النسبة بين موضوع العلم و موضوعات مسائله اجابة المحقّق النائيني الجهة الخامسة: في لزوم وجود الموضوع للعلوم الجهة السادسة: في تمايزالعلوم الجهة السابعة : ما هو موضوع علم الأُصول؟ 2ـ نظرية المحقّق الخراساني 3ـ نظرية المحقّق البروجردي 4ـ ما هو المختار عندنا الجهة الثامنة: ما هو تعريف علم الأُصول؟ الجهة التاسعة: أسئلة مع أجوبتها ضابطتان لتمييز المسائل الأُصولية عن الفقهية الجهة العاشرة: من هو مؤسس علم الأُصول؟ المقدمة الثانية : في الوضع الجهة الأُولى: حقيقة الوضع مسلك التعهّد الجهة الثانية: قلّة الوضع التعييني و كثرة التعيّني الجهة الثالثة: وجود الرابطة الذاتية بين الألفاظ و معانيها و عدمه الجهة الرابعة: هل الواضع هو الله؟ الجهة الخامسة: ما هو الأقدم من أقسام الوضع الجهة السادسة: في أنّالدلالة لا تتوقّف على فناء اللفظ في المعنى الجهة السابعة: في أقسام الوضع تقرير إمكان القسم الثالث تقرير امتناع القسم الرابع الجهة الثامنة: في معاني الحروف و وضعها 1ـ نظرية المحقّق الرضيقدَّس سرَّه (ت686) المقدمة الثالثة: هل الاستعمالات المجازية بالوضع أو بالطبع؟ الفرق بين النظرتين المقدمة الرابعة: في استعمال اللفظ في اللفظ 1ـ إطلاق اللفظ و إرادة شخصه أ: منع صحّة الإطلاق بتاتاً ب: أنّه من قبيل نفس إلقاء الموضوع 2ـ إطلاق اللفظ و إرادة مثله 3و4ـ الاستعمال في الصنف والنوع المقدّمة الخامسة: هل الألفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي أو موضوعة لها من حيث كونها مرادة للافظها؟ الجهة الأُولى: الجهة الثانية: الجهة الثالثة: الجهة الرابعة: الجهة الخامسة: المقدمة السادسة: في وضع المركّبات المقدمة السابعة: في علائم الوضع الأوّل: التبادر الإشكال على العلامة بالدور حول الدور المتوهّم في الشكل الأوّل بقيت هنا أُمور: الثاني: صحّة الحمل وصحّة السلب بقيت هنا أُمور نذكرها: الثالث: الاطراد الرابع: تنصيص أهل اللغة: المقدمة الثامنة: أحوال الألفاظ و تعارضها المقدّمة التاسعة: في الحقيقة الشرعية ما هوالحقّ في المقام؟ خاتمة المطاف في تحديد حجّية عدم النقل الجهة السابعة: في ثمرات المسألة الثمرة الأُولى: هو جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه الثمرة الثانية: التمسّك بالبراءة على الأعمّ وعدمه على الصحيح الثمرة الثالثة: في مورد النذر الثمرة الرابعة: صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة الجهة الثامنة: في أسماء المعاملات الإجابة عن الشبهة المقدمة الحادية عشرة: في الإشتراك والكلام يقع في أُمور: الأمر الأوّل: في إمكانه الأمر الثاني: في منشأ الاشتراك الأمر الثالث: في وقوعه في القرآن المقدمة الثانية عشرة: في جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى الأمر الأوّل الأمر الثاني الأمر الثالث الأمر الرابع الأمر السادس الأمر السابع الأمر الثامن المقدمة الثالثة عشرة: في المشتق الأمر الأوّل: تعريف المشتق الأمر الثاني: النزاع لغوي أو عقلي؟ الأمر الثالث: مورد البحث الأمر الرابع: أسماء الزمان داخلة في النزاع أو لا؟ المقصد الأوّل في الأوامر الفصل الأول: في مادّة الأمر وفيه مباحث المبحث الأوّل فيمعنى الأمر في اللغة 1ـ مادّة الأمر المبحث الثاني في اعتبار العلو و الاستعلاء في معنى الأمر و عدمه دليل القول بعدم اعتبارهما 1ـ مادّة الأمر المبحث الثالث في دلالة مادة الأمر على الوجوب 1ـ مادة الأمر المبحث الرابع في وحدة الطلب والإرادة وعدمها ما هو المقصود من الكلام النفسي؟ نقد النظرية استدلالهم على وجود الكلام النفسي في مورد الإخبار استدلالهم على الكلام النفسي في مورد الإنشاء ما معنى كونه متكلّماً الفصل الثاني: في صيغة الأمر وفيه مباحث المبحث الأوّل ما هو معنى صيغة «افعل» 2ـ صيغة الأمر المبحث الثاني ما هو المتبادر من صيغة الأمر 1ـ الكلام في تفسير حقيقة الوجوب والندب 2ـ الكلام في دلالة الصيغة على الوجوب بنحو ما تتمّة 2ـ صيغة الأمر المبحث الثالث دلالة الجملة الخبرية على الوجوب 2ـ صيغة الأمر المبـحث الرابع التوصلي والتعبّدي المقدّمة الأُولى:في معنى التوصلي المقدّمة الثالثة هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟ فهنا دعويان: المقام الأوّل: أدلّة الأُصوليين على استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر الدليل الأوّل:استلزام الأخذ تعلّق الأمر بغير المقدور الدليل الثاني: استلزامه كون الأمر داعياً إلى داعوية نفسه الدليل الثالث: استلزامه التسلسل الدليل الرابع: استلزامه الدور الدليل الخامس: يلزم تقدّم الشيء على نفسه الدليل السادس: لزوم اتحاد الحكم والموضوع الدليل السابع: لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث الدليل الثامن المقام الثاني: ما يمتنع تقييده، يمتنع إطلاقه تصحيح إمكان الأخذ بأمرين التمسّك بالإطلاق اللفظي والمقامي و تحديدهما أدلّة القائلين بأصالة التعبّد الدليل الأوّل دليل المحقّق الحائري على كون الأصل هو التعبدية؟! الدليل الثاني الدليل الثالث الدليل الرابع مقتضى الأصل العملي العقلي حكم الأصل العملي الشرعي نقل تأييد إلى هنا تبيّن أمران: 2ـ صيغة الأمر المبحث الخامس في دوران مفاد الصيغة بين كونه نفسياً أو غيرياً المقام الأوّل: دوران الأمر بين كونه نفسياً أو غيرياً المقام الثاني: دوران الأمر بين العيني والكفائي المقام الثالث: دوران الأمر بين التعييني و التخييري بيان ثالث للحمل على النفسي والعيني و التعييني بيان رابع مختصّ بمورد النفسي بيان خامس مختصّ بمورد العيني والتعييني 2ـ صيغة الأمر المبحث السادس الأمر عقيب الحظر أو توهمه وجه كون الكلام مجملاً 2ـ صيغة الأمر المبحث السابع دلالة الأمر على المرّة أو التكرار الأمر الثاني الأمر الثالث 2ـ صيغة الأمر المبحث الثامن في دلالة الأمر على الفور أو التراخي و عدمها دليل القائل بالفورية إكمال الفصل الثالث: في الإجزاء و فيه مباحث المبحث الأوّل في تفسير عنوان المسألة 3ـ الإجزاء المبحث الثاني امتثال كلّ أمريجزي عن التعبّد به ثانياً تبديل امتثال بامتثال آخر 1ـ ما ورد في باب الكسوف 2ـ ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف 3ـ ما يدلعلى استحباب الإعادة إذا وجد جماعة 3ـ الإجزاء المبحث الثالث إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي المقام الأوّل: في العذر غير المستوعب يلاحظ عليه بوجهين: فيما إذا كان دليل البدل مهملاً الصورة الثانية: إذا كان العذر مستوعباً 3ـ الإجزاء المبحث الرابع إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي العمل بالأمارات والأُصول لاستكشاف كيفية التكليف الصورة الأُولى: العمل بالأمارات في استكشاف كيفية التكليف وجه عدم التمامية بيان ثان للإجزاء في مورد تخلّف الأمارة التفصيل بين الطريقية والسببيّة تفصيل ثان أقسام السببية حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة إذا كان وجه الحجّية غير معلوم الصورة الثانية: العمل بالأُصول لاستكشاف كيفية التكليف(1) الكلام في قاعدة الحلية و البراءة والتجاوز إشكالات المحقّق النائيني المورد الثاني: العمل بالأمارات و الأُصول لاستكشاف أصل التكليف و ينبغي التنبيه على أُمور: التنبيه الثالث: في مسائل تترتّب على الإجزاء المسألة الأُولى: إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق. المسألة الثانية المسألة الثالثة المسألة الرابعة المسألة الخامسة المسألة السادسة المسألة السابعة المسألة الثامنة المسألة التاسعة المسألة العاشرة المسألة الحادية عشر الفصل الرابع في مقدّمة الواجب 4ـ مقدّمة الواجب الأمر الأول في تحرير محلّ النزاع 4ـ مقدّمة الواجب الأمر الثاني المسألة عقلية أُصولية هل المسألة من المبادئ الأحكامية 4ـ مقدّمة الواجب الأمر الثالث تقسيمات المقدّمة التقسيم الأوّل: تقسيمها إلى داخلية و خارجية(1) أ : المقدّمة الداخلية المقام الأوّل الوجه الأوّل الوجه الثالث الوجه الرابع المقام الثاني المقام الثالث ب: المقدّمة الخارجية التقسيم الثاني: تقسيمها إلى عقلية وشرعية و عادية يلاحظ عليه بأمرين: التقسيم الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود، و مقدّمة الصحّة، و مقدّمة الوجوب و مقدمة العلم التقسيم الرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمعد و عدم المانع التقسيم الخامس: تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخرة المقام الأوّل: شرائط التكليف إجابة من المحقّق البروجردي إجابة من صاحب المحاضرات المقام الثاني: شرائط الوضع أ : السبب المتقدّم ب: السبب المتأخّر 1ـ ما أجاب في الكفاية ما أجاب به في الفوائد كلام للمحقّق النائيني المقام الثالث: شرائط المأمور به توضيح كلام العلمين 4ـ مقدّمة الواجب الأمر الرابع تقسيمات الواجب التقسيم الأوّل: تقسيمه إلى مطلق ومشروط الإطلاق والتقييد من الأُمور الإضافية هل ترجع القيود إلى مفاد الهيئة أو إلى مفاد المادة؟ أدلّة الشيخ الأعظم على رجوع القيد إلى المادّة أدلّة رجوع القيود إلى المادة إجابة صاحب المحاضرات إذا كان القيد راجعاً إلى المادة، لماذا لا يجبتحصيله؟ مسائل ثلاث المسألة الأُولى: الوجوب فعليّ أو إنشائي المسألة الثانية: فائدة الوجوب المشروط، و حكم المقدّمات المفوِّتة التقسيم الثاني : تقسيمه إلى منجَّز و معلَّق إشكالات الواجب المعلَّق المقدّمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق تتمة تردّد القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة أ: مقتضى الأُصول اللفظية مقتضى الأصل العملي التقسيم الثالث: تقسيمه إلى نفسي و غيري تعريف ثان للنفسي والغيري توهم قسم آخر في دوران الأمر بين النفسي والغيري المقام الأوّل: في بيان مقتضى الأصل اللفظي المقام الثاني: في بيان مقتضى الأصل العملي الأوّل: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري ما هو وجه ترتّب الثواب على امتثال الواجب؟ استدلال القائل بالاستحقاق الثواب والعقاب نتيجتان تكوينيتان للأعمال الآراء في ترتّب الثواب على الواجب الغيري هل ثواب الغيري عين ثواب النفسي أو غيره توجيه المحقّق الخراساني لما ورد من الثواب على المقدّمات التنبيه الثاني إشكالات الطهارات الثلاث الجواب الأوّل: للمحقّق الخراساني الجواب الثاني : للمحقّق النائيني الجواب الثالث: للمحقّق البروجردي ما هو الحقّ في دفع الإشكال فروع التقسيم الرابع: تقسيمه إلى الواجب الأصلي والتبعي إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي 4ـ مقدّمة الواجب الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدّمة؟ القول الأوّل: وجوب مطلق المقدمة القول الثاني: وجوب المقدمة حين إرادة ذيها القول الثالث: وجوب المقدمة بشرط إرادة ذيها القول الرابع: وجوب المقدّمة بقصد التوصل القول الخامس: وجوب المقدّمة الموصلة(1) المقام الأوّل: أدلّة وجوب المقدّمة الموصلة المقام الثاني: تحليل ما ردّ به وجوب المقدّمة الموصلة الإشكال الخامس: التسلسل المقام الثالث: ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة القول السادس : وجوب المقدّمة حال الإيصال(1) يلاحظ عليه أمران: 4ـ مقدّمة الواجب الأمر السادس ثمرات القول بوجوب المقدّمة الثمرة الأُولى الثمرة الثالثة الثمرة الرابعة الثمرة الخامسة الثمرة السادسة الإشكال الأوّل 4ـ مقدّمة الواجب الأمر السابع تأسيس الأصل في المسألة 1ـ إجراء الأصل في المسألة الأُصولية 2ـ إجراء الأصل في المسألة الفقهية أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة الوجه الأوّل الكلام في استدلال أبي الحسن البصري الوجه الثاني: الاستدلال بادعاء قضاء الوجدان الوجه الثالث: وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية الوجه الرابع برهان على لغوية إيجاب المقدّمة تفصيلان في مقدّمة الواجب إكمال في حكم مقدّمة المستحب والمكروه و الحرام في مقدّمة المكروه في مقدّمة الحرام آراء وتفاصيل

توضیحات

افزودن یادداشت جدید

الفصل الرابع

في مقدّمة الواجب

لقد طرح المحقّق الخراساني في هذا البحث أُموراً سبعة بعنوان المقدّمة، نذكرها إجمالاً، حتّى يقف القارئ على البحوث الآتية على وجه الإجمال، وبعد انهائها، دخل في صلب الموضوع و هو وجوب المقدّمة وعدمه و هذه الأُمور هي:

الأمر الأوّل: في تحرير محلّ النزاع.

الأمر الثاني: المسألة عقلية أُصولية.

الأمر الثالث: في تقسيمات المقدّمة.

1ـ تقسيمها إلى داخلية و خارجية.

2ـ تقسيمها إلى عقلية و شرعية وعادية.

3ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود، و مقدّمة الصحّة، و مقدّمة الوجوب و مقدّمة العلم.

4ـ تقسيمها إلى السبب والشرط و المعدّو عدم المانع.

5ـ تقسيمها إلى متقدّمة، و مقارنة، و متأخّرة.

الأمر الرابع: في تقسيمات الواجب

1ـ تقسيمه إلى مطلق و مشروط.