التقسيم الثالث: تقسيمه إلى نفسي و غيري - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

واجباً فالشكّفي رجوع القيد إلى أي ّ واحد منهما يؤكد شكّاً في وجوب القيد فالمرجع هوالبراءة.

***

التقسيم الثالث: تقسيمه إلى نفسي و غيري

عرّف القوم الواجب النفسي بأنّه ما أمر به لنفسه، و الغيريّ ما أمر به لغيره.

وأورد عليه الشيخ الأعظم بأنّتعريف النفسي غير جامع، كما أنّ تعريف الغيري غير مانع.(1)

أمّا الأوّل، فلأنّه يخرج عنه كلّ الواجبات النفسية سوى معرفة الله، إذ غيرها إنّما أُمر به لأجل مصالح مترتّبة عليه، كالصلاة، فانّها أمر بها لكونها قربان كلّتقي، و كالصوم فانّه إنّما أمر به لأنّه جُنّة من النار، و هكذا غيرهما.

وأمّا الثاني، فغير المعرفة من الواجبات النفسية، داخل تحته، لأنّه أمر به لغيره من المصالح، كما ذكرنا في الصلاة والصوم.

ولكن مع ذلك، يمكن الذبّ عن الإشكال بتوضيح المراد من لفظي«لنفسه» و «لغيره» و إليك البيان:

إنّ المراد من الأمر بالشيء لنفسه، هو الأمر به لغاية موجودة في نفسه لا لأمر آخر، كما أنّ المراد من الأمر بالشيء لغيره، هو الأمر به لغاية بعث آخر هو غيره، و على ذلك فالمقيس عليه في تسمية الأمر نفسياً أوغيرياً، هو ملاحظة الأمر بالنسبة إلى البعث الآخر، فإن أُمر لأجل نفسه لا لملاحظة بعث آخر، يكون الوجوب نفسياً، و إن أُمر به لأجل بعث آخر، يكون الوجوب غيرياً.

وبعبارة أُخرى، الملاك في كون الواجب نفسياً، أن يتعلَّق به البعث بملاك

(1) مطارح الأنظار، ص 66.