المقدّمة الثالثة هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟ - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

هذه العناوين.

نعم الإتيان بسائر العناوين فرع إحراز كون العمل قابلاً للإتيان له تعالى أو بداعي التقرّب إليه أو كونه تعظيماً وتقديساً أو كونه محبوباً، ولا يعلم ذلك إلاّ بأحد أمرين إمّا بتعلّق الأمر به أو كونه تعظيماً و تقديساً عند العقلاء كافّة كالسجودوالركوع إذ لم يختلف إثنان أنّهما من مظاهر التعظيم و التقديس و قد اتّفقوا على ذلك لمناسبات موجودة فيهما و لكنّه ليس بمعنى كونهما من العبادات الذاتية، فانّه باطل من وجهين:

1ـ أنّ كونهما من مظاهر التعظيم و التقديس إنّما هو بالجعل والاعتبار فكيف يكون ذاتياً ولو اتّفق العقلا على أن يكون الركوع علامة للنفرة و الابتعاد، لكان كذلك.

2ـ كيف يكون عباديّتهما ذاتية، مع أنّه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، و قال: (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ) (1) و قد سجد يعقوب مع أولاده ليوسف، قال سبحانه :(وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّدَاً) (2).

وقد اتّفقوا على إمكان أخذ الكلّ في متعلّق الأمر إلاّ الأوّل فاختلفت فيه كلمتهم. فمن ذهب إلى أنّالتقرّب لا يحصل إلاّ بقصد الأمر فقط، و الدواعي الأُخر في طول ذاك الداعي لا في عرضه، يجب عليه إثبات إمكان أخذه في متعلّقه أوّلاً،ثمّ يدعى أنّالتقرّب لا يحصل إلاّبقصد الأمر.

المقدّمة الثالثة هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي؟

المعروف هو التقسيم الثنائي و أنّ الواجب إمّا تعبديّ أو توصلـّي و ذهب سيّدنا الأُستاذقدَّس سرَّه إلى أنّالأقسام ثلاثة و ذلك أنّ ما يعتبر في سقوطه قصد التقرّب

(1) الحجر:29.(2) يوسف:100.