الوجه الرابع - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

تلك القاذفة، يقع إحضار كلّفرد و آلة مورداً لإرادته، ليتحقّق بمجموعها ما هوالمطلوب، أعني تكوّن الفرقة.

وبذلك يظهر ضعف كلام المحقّق الخراساني ـ المتقدّم ذكره ـ حيث تصوّر أنّ هنا مقدمة واحدة هي الأجزاء بالأسر، فالتجأ إلى تصحيح المغايرة بينها وبين ذيها بمالا يخلو عن تكلّف. فانّه لو قال بما قلناه لما كانت له حاجة إلى ذلك التكلّف.

الوجه الرابع

ما ذكره صاحب المحاضرات، وحاصله: أنّالمقدمة قد تطلق و يراد بها ما يكون وجوده في الخارج غير وجود ذيه، بأن يكون هناك وجودان. وقد تطلق و يراد بها مطلق ما يتوقّف عليه وجود الشيء، وإن لم يكن وجوده في الخارج غير وجود ذيه.

أمّا المقدّمة بالإطلاق الأوّل، فلا تصدق على الأجزاء، بداهة أنّ وجود الأجزاء ليس مغايراً لوجود الكلّ، بل وجوده عينُ وجود أجزائه بالأسر. والتغاير لحاظاً، لا يثبت التغاير الخارجي.

وأمّا المقدّمة بالإطلاق الثاني، فتشمل الأجزاء أيضاً، لوضوح أنّ وجود الكلّيتوقّف على وجود أجزائه، وأمّا وجودها فلا يتوقّف على وجوده. و ذلك كالواحد بالنسبة إلى الاثنين، فانّ وجود الاثنين يتوقف على وجود الواحد، دون العكس.(1)

يلاحظ عليه: إذا كانت المقدّمة عنده ـ دام ظلّه ـ هو الجزء بحياله، فالمغايرة و التوقف كلاهما حاصلان، فإنّالجزء وجوداً و مقدمةً غير وجود الكل و في الوقت نفسه، موقوف عليه.

(1) المحاضرات:2/297ـ 298.