1ـ مادة الأمر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

وعلى كلّتقدير فدلالة مادة الأمر على الوجوب، لا تستلزم دلالة الصيغة عليه أيضاً، لإمكان وجود السعة في الصيغة دون المادة، بأن يجوز استعمال الصيغة في الندب والإرشاد دون المادة و لذلك عقد الأُصوليون في المقام بابين: باباً لمادة الأمر، و باباً لصيغته.

1ـ مادة الأمر

المبحث الرابع

في وحدة الطلب والإرادة وعدمها

كان الأولى تأخير البحث فيها، عن البحث في مفاد هيئة الأمر الذي عقد له الفصل الثاني و على كلّتقدير فالمناسب للبحث الأُصولي هو البحث عن حقيقة الطلب والإرادة و وحدتهما أو تعدّدهما. وأمّا البحث في الجبر والتفويض فهو بحث كلامي أو فلسفي انتهى بحث المحقّق الخراساني إليه و نحن نفرّد لكلّ بحث باباً خاصاً حتّى لا يختلط البحثان ونقدّم البحث عن حقيقة الطلب والإرادة و اتّحادهما على البحث الآخر فنقول:

إنّ الفتوحات الإسلامية أوجبت اختلاط المسلمين بأصحاب المذاهب المنتحلة لغير الإسلام، و صار ذلك سبباً لدخول عدّة من المسائل الفلسفية والكلامية في الأوساط الإسلامية و لذلك نرى أنّ لكثير من الأبحاث الكلامية المعنونة في كتب المسلمين جذوراً في كتب الأُمم السالفة من اليهود والنصارى وغيرهم خصوصاً ما يرجع إلى الله سبحانه و أسمائه و صفاته و النفوس والعقول.

غير أنّأكثر ما بأيدينا من الكتب خلت من الإشارة إلى جذور المسائل و أُصولها و كيفية ورودها إلى الأوساط الإسلامية.

ومن تلك المسائل وصفه سبحانه بكونه متكلّماً و هل هو وصف ذاتي له أو