2ـ صيغة الأمر - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




شِئْتُمْْ)(1) ثمّ نهى عن الاقتراب أيّام المحيض وقال: (فَاعْتَزِلُوا النِساءَ فِي الْمَحيضِ) (2) ثمّ أمر بالقرب منهنّ عند زوال ملاك النهي، فيمكن أن يقال إنّالمرجع في هذا المقام، هو التمسّك بالدليل الوارد قبل تعلّق النهي، ببيان أنّله إطلاقاً أحواليّاً أو زمانيّاً يعمّ جميع الحالات و منها حال ورود الأمر فيكون هو المحكّم و يرجع إلى قوله:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْْ...) .


والحاصل أنّه لو كان للدليل الوارد قبل النهي إطلاق، أحوالي أو زماني، فيرجع إليه و تكون النتيجة هي الإباحة لشهادة لسان قوله: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)عليها، و إلاّ فيكون المرجع هو الأُصول العملية.


2ـ صيغة الأمر



المبحث السابع



دلالة الأمر على المرّة أو التكرار




و لنقدّم أمام البحث أُموراً ثلاثة:


الأمر الأوّل


إنّ البحث في دلالة الأمر على أحدهما فيما إذا لم يدلّ دليل خارجي على التكرار، كما في قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) (3) وقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(4) أو على المرّة كما في قوله: (للّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (5) و إلاّفيتّبع ما دلّعليه.


الأمر الثاني




هل النزاع في دلالة المادّة أو الهيئة أو مجموعهما؟ وجوه و لكن منع صاحب




(1) البقرة: 222.(2) البقرة:221.


(3) الإسراء: 78.


(4) البقرة:185.


(5) آل عمران: 97.


/ 509