يلاحظ عليه بأمرين: - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الحوائج كالسيّارة فيما إذا كانت هنا وسيلة أُخرى من الخيل، فليست محلّ نزاع. وإن كان المراد منها ما يتوقف ذي المقدمة عليها فعلاً و إن كان غير متوقّف عليها حسب الواقع، كنصب السلّم لمن يفقد الطيران أو القوّة الخارقة للعادة، فترجع إلى العقلية أيضاً، ضرورة استحالة الصعود والحال هذه، و إن كان غير ممتنع بالذات. فكأنّ المقدمة هي الجامع بين الطيران و نصب السلّم، فإذا امتنع الأوّل تعيّن الثاني بحكم العقل.(1)

يلاحظ عليه بأمرين:

1ـ الظاهر أنّالتقسيم بحسب الحاكم، لابحسب ما يتوقّف عليه الشيء فيرتفع الإشكال الأوّل لأنّالتقسيم إذا كان باعتبار الحاكم. فالحاكم بأنّالوضوء مقدمة هوالشرع لا العقل نعم بعد حكم الشرع بكونه مقدّمة تصل نوبة العقل بأنّه جزء من العلّة، و المعلول متوقّف على العلّة و أجزاءها.

2ـ المراد من المقدّمة العادية، ما يحكم العرف والعادة بالإتيان بها، و إن كانت طبيعة الإتيان بذي المقدّمة غير متوقّفة عليها لا واقعاً ولا حالياً. وما أورده عليه من أنّها حينئذ خارجة عن محلّالنزاع، غير صحيح، لأنّ الهدف تقسيم المقدّمة سواء أكانت محلّنزاع أم لا، لا خصوص ما وقع النزاع في وجوبه وعدم وجوبه. غاية ما في الباب عدم صحّة التمثيل للعادية بنصب السلّم على ما هو المعروف، لما عرفت من أنّه راجع إلى العقلية، بل الأولى التمثيل بالمواصلات الدارجة في هذه الأيّام، مع إمكان تركها و ركوب سائر المراكب.

وما أورده عليه صاحب المحاضرات من أنّالشرعية هي المقدّمة الداخلية بالمعنى الأعمّ، والعقلية هي الخارجية بالمعنى الأخص.(2) غير تام، لما عرفت من أنّالتقسيم ليس بلحاظ نفسها، بل بلحاظ الحاكم، فلا مانع من تقسيم الشيء تارة بلحاظ نفسه ، و أُخرى بلحاظ الحاكم بكونه مقدّمة.

(1) لاحظ الكفاية:1/143.(2) المحاضرات:2/303.