لطفا منتظر باشید ...
القائل: «زيد قائم» و قلت أنت:«زيد الواقع في كلامه مبتدأ» ، يكون زيد في الكلام الثاني وسيلة وآلة للحاظ مماثله و تصوّره، ويكون هو دالاً و المماثل مدلولاً فالمماثل هنا بمنزلة المعنى.
و إن شئت قلت: إنّالتلفظ بلفظ زيد، يكون سبباً لإيجاد الصورة الذهنية للفظ في ذهن المخاطب، ثمّهو لا ينتقل من تلك الصورة ، إلى نفس ذاك اللفظ الصادر حتّى يكون من قبيل القسم الأوّل، بل إلى مماثله الذي هو غيره شخصاً. نعم، ليست تلك الدلالة والاستعمال دلالة وضعية أو استعمالاً كذلك، لعدم وضع اللفظ لمماثله، ولا استعمالاً مجازياً لعدم صدق تعريفه عليه و الحاصل أنّحدّ الاستعمال صادق في المقام دون الأوّل نعم ليس حقيقياً ولا مجازياً بل لأنّ زيداً وضع للشخص الخارجي و إطلاقه و إرادة المماثل أو غيره لا يعدّ من الحقيقة، ولا من المجاز، ،بمعنى كونها معْبَراً لمشابهه، نعم لو فسّر المجاز بكونه استعمالاً للّفظ في غير ما وضع له تصحّ تسميته مجازاً.
وأمّا جعل المقام من قبيل إلقاء الموضوع بنفسه فلوصحّ في القسم الأوّل فهو غير صحيح هنا، لعدم اختصاص الحكم بالملفوظ، بل يعمّ المماثل كما لايخفى.
3و4ـ الاستعمال في الصنف والنوع
وأمّا القسم الثالث و الرابع:أعني استعمال اللفظ في الصنف والنوع، كما في قول القائل: «زيد في ضرب زيد فاعل»، أو قول القائل:«زيد لفظ» فحدّ الاستعمال صادق عليهما. لأنّاللفظ الصادر من المتكلّم ـ و هو الصورة الخارجية للّفظ ـ صار سبباً لإيجاد صورة اللفظ في الذهن، وعندئذ ، بدل أن ينتقل المتكلّم منها إلى الشخص الخارجي، ينتقل ـ لأجل القرينة ـ إلى مراد المتكلّم أعني: الصنف أو النوع ولا يقصر ذلك عن الاستعمال أعني: إطلاق اللفظ وإرادة معناه الحقيقي أو المجازي.
وذهب المحقّق الخراساني إلى أنّه من قبيل إلقاء نفس الموضوع إلى المخاطب
