الجهة الثانية: قلّة الوضع التعييني و كثرة التعيّني - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

فإن قلت: التعريف المذكور يستلزم الدور، إذ ليس الجعل إلاّ الوضع فهو من قبيل رفع كلمة و وضع كلمة أُخرى مترادفة مكانه.

قلت: إنّالوضع أمر اعتباري، فليس له جنس ولا فصل و لو تخيّل إنسان جنسا أو فصلاً له فهو من باب المشاكلة، فعند ذاك يصحّ التعريف بشرح الاسم الذي يكفي فيه أيّتعبير يقرّب المقصود فتلخّص أنّوضع الألفاظ للمعاني لا يختلف عن نصب الدوّال في الطرق والشوارع فيعلم حاله من حالها.

***

الجهة الثانية: قلّة الوضع التعييني و كثرة التعيّني

دلّت التجربة على أنّ الأعلام الشخصية موضوعة بالوضع التعييني أو بالاستعمال بداعي الوضع وأمّا غيرها فسبيله هو الوضع التعيّني على وجه يأتي في الجهة الثالثة نعم المجامع المعدّة في البلاد المتقدّمة أو النامية لتوسيع اللغة و تمشيتها مع الحوائج الحضارية، يستمدّفي تحقيق أغراضها بالوضع التعييني فإنّمجمع اللغة العربية في دمشق أو مصر، أخذ على عاتقها رفض الكلمات الخارجية ، ووضع معادلات لها من نفس اللغة العربية بعد رعاية المناسبات بين المعنى واللفظ المخترع. أو تعريبها بشكل، يخرجها عن أصالتها الخارجية كما هو واضح لمن له إلمام بأعمال المجمع.

وأمّا في غير هذين فالقول بالوضع التعييني يتوقّف على وجود واضع خاص لكلّلغة و سيوافيك عدم صحّته في الجهة الرابعة.

***

الجهة الثالثة: وجود الرابطة الذاتية بين الألفاظ و معانيها و عدمه

لا أظنّ أنّإنساناً يتفوّه بأنّبين الألفاظ و معانيها رابطة ذاتية، إذ لازمه