جواب المحقّق الخراساني عن الإشكال - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

جواب المحقّق الخراساني عن الإشكال

إنّالحقّفي معنى العرض الذاتي هو ما يكون العرض من قبيل الوصف بحال الشيء، لا الوصف بحال متعلّق الشيء. و بعبارة أُخرى: العرض الذاتي ما يعرض الشيء بلا واسطة في العروض.

وعلى ذلك فعوارض الفصل ـ كالناطق ـ تعدّعوارض ذاتية للجنس إذا أُخذ لا بشرط. فالتعجّب في قولنا: «الحيوان متعجّب» عرض ذاتي له و إن كان عروض التعجّب له بواسطة الناطق، لاتّحاد الحيوان المأخوذ جنساً مع الناطق المأخوذ فصلاً فتصحّ نسبة التعجّب إلى الحيوان المتّحد مع معروض التعجّب أعني الناطق.

وهذا بخلاف عوارض الجسم الواقع في التغيّر، فلا تصحّ نسبتها حقيقة إلى الموجود من حيث هو موجود، فلا تعدّ عوارض الجسم ـ الذي هو موضوع للعلم الطبيعي ـ من عوارض الموجود من حيث هو موجود الذي هو موضوع العلم الإلهي بالمعنى الأعمّ، للتغاير الموجود بين الموضوعين، فانّ موضوع العلم الإلهي مطلق عن قيود التغيّر والحركة و المادّية، وموضوع العلم الطبيعي، مقيّد بهذه القيود، فلا يتّصف الموجود بما هو موجود بعوارض الجسم الطبيعي كالتحيّز والانقسام و غيرهما إلاّ عرضاً و مجازاً(1) و لأجل ذلك فسّر المحقّق الخراساني العرض الذاتي بقوله:«أي بلا واسطة في العروض» فقط، فاكتفى في صدق العرض بكون الصدق، صدقاً حقيقياً، لا مجازاً ولا كذباً.

توضيح هذا الجواب

إنّ الواسطة تطلق و تراد منها تارة: الواسطة في الثبوت، وهي ما يكون علّة

(1) لاحظ تعاليق المحقّق السبزواري على الأسفار: 1/32 وقد نقلناه كلامه بمضمونه لا بنصّه طلباً للتوضيح.