لطفا منتظر باشید ...
الإشكال على العلامة بالدور
قد اُورد على كون التبادر علامة للوضع بأنّ العلم بالوضع متوقّف على التبادر، و هو متوقّف على العلم بالوضع، إذ لولا العلم بأنّ اللفظ موضوع لذاك المعنى، لما تبادر.و أُجيب عنه بأنّالمراد من التبادر، إمّا التبادر عند المستعلم الجاهل بالوضع أو عند غيره و على كلّ تقدير يرتفع الدور أمّا على الثاني باختلاف الموقوف و الموقوف عليه جوهراً، لأنّالعلم بالوضع عند المستعلِم يتوقّف على التبادر عند العالمين بالوضع، وهو لا يتوقّف على علم الجاهل المستعلم بالوضع بل يتوقّف على علمهم بالوضع من أيّمنشأ حصل فجاء التغاير.وأمّا إذا كان المراد التبادر عند المستعلم، فالتغاير بالإجمال والتفصيل، وهو أنّالعلم التفصيلي بالوضع موقوف على التبادر عند ذاك الشخص، وهو غير موقوف على ذاك العلم بل على العلم الإجمالي الارتكازيّ.(1) بالوضع، إذ المفروض أنّ المستعلم من أهل اللسان فله علم بالوضع ارتكازاً و إن لم يلتفت إليه تفصيلاً، كعلم الأطفال بمعاني اللغات و الألفاظ و إن لم يتوجّهوا تفصيلاً إلى وضع الألفاظ لمعانيها.ثمّ إنّ المحقق العراقي جاء بوجه آخر و قال: إنّ العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقّف عليه التبادر حتى لو قلنا بتوقّفه على العلم التفصيلي، لأنّه يكفي في ارتفاع الدور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع ولا
(1) المراد بالعلم الإجمالي هنا هو العلم الارتكازي الحاصل للإنسان الناشئ بين أهل اللغة من لدن صباه و إن كان غير ملتفت إلى علمه بالوضع ، وهو غير العلم الإجمالي الرائج في باب الاشتغال و الحاصل أنّ أهل اللغة من نعومة أظفارهم إلى كهولتهم يتعلّمون اللغة من آبائهم و أُمّهاتهم و أ بناء مجتمعهم ويكون لهم عند ذاك علم بوضع الألفاظ لمعانيها لكن علماً ارتكازياً إجمالياً من غير التفات تفصيلي إلى ذلك العلم.
