الجهة الخامسة: في لزوم وجود الموضوع للعلوم - محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الجهة الخامسة: في لزوم وجود الموضوع للعلوم

قداستقرّت آراء المتأخّرين على أنّ كلّ علم عبارة عن عدّة مسائل متشتّتة يجمعها اشتراكها في حصول غرض واحد، ولا يحتاج وراء ذلك، إلى وجود موضوع يبحث عن أعراضه الذاتية.

وقال المحقّق الاصفهاني: إنّ العلم عبارة عن مركّب اعتباري من قضايا متعدّدة يجمعها غرض واحد.(1) ولكنّ الظاهر من التعاريف التي ذكرها المتقدّمون لموضوع العلم، أعني قولهم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»، اتّفاق كلمتهم على لزوم أن يكون لكلّعلم موضوع يبحث فيه عن عوارضه. واستدل بعضهم على ذلك بأنّ ترتّب الغرض الواحد على مجموع المسائل، يتوقّف على وجود جامع بينها و إلاّيلزم صدور الواحد عن الكثير.

و لكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأنّ القاعدة أصلها و عكسها ـ حسب ما يعطيه برهانها ـ مختصّة بالواحد البحت البسيط الذي ليست فيه رائحة التركيب.

فقولهم: لا يصدر من الواحد إلاّ الواحد.

أو قولهم: لا يصدر الواحد إلاّ من الواحد.

راجعان إلى الواحد البسيط، سواء كان مُصدِراً ، أو صادراً. و حاصل برهانها; أنّه لو لم يكن كذلك لزم انقلاب الواحد إلى الكثير، و ذلك للزوم وجود الرابطة الظلّية بين العلّة والمعلول، فلو صدر من الواحد شيئان مختلفان، لزم وجود رابطتين في العلّة البسيطة بالنسبة إلى معلوليهما، و هذا لا يجتمع مع وحدتها كما أنّه لو صدر الواحد البسيط من شيئين، للزم وجود حيثيتين في المعلول أخذاً بلزوم

(1) المحقّق الاصفهاني: نهاية الدراية:1/7.