محصول فی علم الأصول نسخه متنی

والهنود فصارت لغتهم ممزوجة بالدخيلات.

وإن أرادوا تنصيص مدوني المعاجم و القواميس، فقد استشكل عليه، بأنّ ديدنهم بيان المستعمل فيه، لا الموضوع له فترى أنّهم يذكرون للقضاء معاني عشرة، و للوحي، معاني متنوعة مع أنّهما ليسا من المشترك اللفظي و لأجل ذلك لا يكون نصّهم دليلاً على شيء.

لكن هنا ملاحظتان:

الأُولى: أنّ ما ذكر ليس هو الخطّ الحاكم على جميع المعاجم و هناك من اللغويين من يحاول أن يعرف المعنى الأصيل الذي اشتق منه سائر المعاني بأسباب شتّى، كالمقاييس تأليف أحمد بن فارس المتوفى عام 395 فإنّه من أحسن ما أُلّف في هذا الباب فعلى الفقيه مراجعة ذلك المعجم و نظائره حتى يميز المعنى الأصلي عن المعنى المشتق منه.

الثانية: أنّالإمعان في المعاجم المعروفة التي تذكر موارد الاستعمال ربّما يوصل الإنسان إلى تميّز المعنى الحقيقي عن المعاني المتولّدة و المتعدّية إليها بمناسبات شتّى و ذلك كلفظ الوحي فقد ذكروا له معاني متعدّدة كالإشارة السريعة، و الصوت الخفي، و الإلهام القلبي، و التسخير، و ذكروا لكلّواحدة شاهداً من الكتاب و السنّة و الأدب و لكن الإمعان يعطي أنّه ليس له إلاّ معنى واحد و هو الإفهام بخفاء، و البواقي صور له فانّه يتحقّق تارة بالإشارة و أُخرى بالكلام الخفي، وثالثة بالإلقاء في الروع، إلى غير ذلك من الصور لذلك المعنى الحقيقي.

و لذلك يجب على الفقيه، ممارسة المعاجم و مطالعتها، كمطالعة سائر الكتب الفقهية والأُصولية، حتّى يخالط علم اللغة دَمه و لحمه و عند ذلك يستطيع على القضاء في اللغة وتبيين المعاني الحقيقية عن المجازيّة وقد كان مشايخ الشيعة الأوائل كالصدوق. والمفيد و المرتضى والطوسي والطبرسي، من فقهائنا من