محصول فی علم الأصول نسخه متنی

لم تكن واسطة في العروض، كما هو كذلك في المقام. فإنّ الكمّ المتّصل يتّصف حقيقة بالمساواة إذا كان متحداً مع المثلث. كما أنّ الجسم الطبيعي، يتّصف بالحرارة والبرودة إذا كان متحداً مع النار والماء وغير ذلك.(1)

وأمّا على مختار الحكماء في معنى العرض الذاتي، فالحقّ ما قلناه من أنّ العرض الذاتي(المحمول) ما يؤخذ في حدّه الموضوع، فلو كان للمحمول محمول، و لمحموله محمول أيضاً، فالموضوع مأخوذ في حدّ الجميع كما قلنا في مورد: «الإنسان المتعجّب، ضاحك فالموضوع للضاحك ليس هو المتعجّب فقط كما هو الظاهر من قولنا:«بعض المتعجّب ضاحك» بل الموضوع هوالإنسان المتعجّب الموصوف بأنّه ضاحك. فالإنسان جزء الموضوع لبّاً، وإن لم يكن كذلك ظاهراً. فكما أنّ كلاً منها ذاتي لموضوع قضيّته، كذلك هو ذاتي، للموضوع الأوّل.

و بذلك يعلم حال محمولات المسائل في العلوم . فانّموضوعات المسائل من محمولات موضوع العلم و أقسامه و إن صارت بعد، موضوعات لمحمولات أُخر. و على ذلك فموضوع العلم داخل في حدّ موضوعات المسائل.

و بالتالي، فالمحمول على موضوعات المسائل، محمول على موضوع العلم.

فإذا قلنا:«الموجود إمّا واجب أو ممكن»، ثمّقلنا: «الواجب بسيط أو الممكن مركّب»، فكأنّما نقول: «الموجود الواجب بسيط أو الموجود الممكن مركّب» و هكذا سائر المسائل فنّ الأعلى وغيره من العلوم.

(1) ولك أن تجري هذا في العلوم الاعتبارية فتقول: إنّبين موضوع علم النحو ـ مثلاً ـ و هو الكلمة، و محمول المسألة، وهو الرفع ـ مثلاً ـ العارض للفاعل، واسطة، إلاّ أنّها واسطة غير مضرّة، لأنّها واسطة في الثبوت لا في العروض. وذلك لأنّ الفاعل ـ و هو موضوع المسألة ـ كما هو مرفوع حقيقة ، كذلك الكلمة مرفوعة حقيقة، لكن الكلمة المضيّقة بالضيق الفاعلي. و هكذا الصلاة، فكما أنّها واجبة واقعاً وحقيقة، كذلك فعل المكلّف ـ المضيّق بالضيق الصلاتي ـ واجب واقعاً و حقيقة.