محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الرابطة، وهو يستلزم انقلاب المعلول البسيط من البساطة إلى الكثرة.

وهذا كما ترى يُخصِّصُ برهانَ القاعدة و موردَها بالبسيط من جميع الجهات، و ليس له مصداق في جانب العلّة إلاّ الله سبحانه.

وأمّا الغرض المترتّب على المسائل فليس غرضاً واحداً شخصياً بسيطاً حتّى يتوقّف صدوره على تصوير جامع بين المسائل الكثيرة، بل هو غرض نوعي يتكثّر بتكثّر المسائل، فالغرض المترتّب على مسألة حجّية خبر الواحد غيرالغرض المترتّب على مسألة دلالة الأمر على الوجوب وعدمه. و الغرض المترتّب على أبواب النواسخ، غير الغرض المترتّب على باب الفاعل والمفاعيل، و مثل هذا لا يلزم أن يصدر من الواحد بل قد يصدر من الكثير لأنّه أيضاً كثير.

فإن قلت: إنّالغرض في العلوم و إن كان نوعياً لا شخصياً، لكن الغرض النوعي يحتاج إلى جهة جامعة نوعية، لامتناع ترتّب الغرض الواحد النوعي على الأُمور المتباينة التي لا تسانخ بينها.

قلت: ما ذكرته صحيح، لكن لا يفيد في المقام، لأنّالمقصود إثبات وجود الموضوع للعلم في الخارج حتّى يكون مؤثّراً ومصدراً للأثر و مصداقاً للقاعدة و الجهة الجامعة النوعية غير موجودة في الخارج، لأنّالخارج ظرف التعيّنات والتشخّصات لا ظرف العناوين الكلّية. نعم يستطيع الذهن من انتزاع وجود جامع انتزاعي ذهني من عدّة من المسائل فلا مانع من استكشافه بوحدة الغرض كما لا يخفى، لكنّه بما أنّه أمر ذهني لا يكون مؤثّراً في الشيء ولا مصدراً له.

فالحقّ هوالتفصيل في لزوم وجود الموضوع بين العلوم الحقيقية و الاعتبارية و ذلك:

أنّ البحث في العلوم الحقيقيّة، بحث عن التكوينيات والأُمور الخارجة عن إطار الذهن و الغرض فيها غرض واقعي، لا اعتباري، و ما هذا شأنه يطلب لنفسه في هويّته و تحقّقه موضوعاً واقعياً، هذا من جانب.