الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة. و هكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطاعة، و الخروج به، عن العهدة ممّا لا يمكن اعتباره في المأموربه، كالوجه و التمييز.(1) توضيحه: وجود الفرق بين الشكّ في المقام و بين الشكّفي الأقل والأكثر الارتباطيين، فانّ الشكّ في الثاني راجع إلى سعة دائرة المتعلّق و ضيقه، و بالنتيجة إلى سعة دائرة التكليف و ضيقه، فلقائل أن يتمسّك هنا بالبراءة العقلية. بحجّة أنّ العقاب على وجوب شيء لم يبيّن، قبيح بخلاف المقام فانّ الشكّ في المقام يرجع إلى الشكّ في حصول الامتثال و سقوط الأمر الفعلي لاحتمال مدخليّة قصد الأمر في كيفيته وعدمه. فالعقل يستقلّبلزوم الإتيان بالمشكوك لتحصيل البراءة اليقينية للاشتغال القطعي و لأجل ذلك نقول كلّما كان الشكّ راجعاً إلى الشكّ في دخالة شيء في كيفية الامتثال وعدمها، فالاشتغال هو المحكّم و ذلك لأنّالاكتفاء بالقدر المعلوم و الصفح عن المشكوك يورث الشكّ في سقوط غرض المولى، الذي كشف أمر المولى عنه على وجه الإجمال. يلاحظ عليه أوّلاً: أنّالفرق بين المقامين، مبني على تقسيم الأجزاء إلى ما يقع تحت دائرة الطلب، و ما يقع فوقها وعليه يكون سنخ المشكوك في المقام، غيره في الشكّ في الجزئية والشرطية و أمّا على القول المختار فإنّ الجميع من سنخ واحد، غاية الأمر أنّ سائر الأجزاء والشرائط تبيّـن على نحو واحد، و أمّا قصد الأمر فللمولى أن يجعله جزاءً أو شرطاً للمأمور به ، أو يذكره بنحو الجملة الخبرية أو بالأمر الثاني المتمّم للجعل الأوّل. وثانياً: سلمنا ما ذكر من الفرق لكن اللازم هو تحصيل الغرض الذي قامت عليه الحجّة إمّا شرعاً أو عقلاً، و أمّا ما لم تقم عليه الحجّة فلا. فالغرض الذي يكشف عنه الأمر بالمركّب، يجب تحصيله، وأمّا الغرض الذي لا يكشف عنه الأمر
لطفا منتظر باشید ...
