محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الإتيان بفردين ولو في دفعة واحدة و حركة كذلك، و أمّا إذا فسّرت بالدفعة فلا يضرّ تعدّد الفرد إذا كان بحركة واحدة.

غير أنّ صاحب الفصول أصرّ على أنّالمراد من المرّة والتكرار هو الدفعة والدفعات إذ لوكان المراد منهما هو الفرد أو الأفراد لكان الأولى جعل ذلك البحث ذيلاً للبحث الآتي في تعلّق الأمر على الطبيعة أو الفرد بأن يقال: وعلى الثاني، فهل يدلّعلى فرد واحد أو أفراد أو لا يقتضي شيئاً منهما.

وأورد عليه المحقّق الخراساني بما يتوقّف توضيحه على بيان أمرين:

1ـ أنّ المقصود من تعلّق الأمر بالطبيعة، ليس تعلّقه بها بما هي هي، و ذلك لأنّها ليست مطلوبة ولا مبغوضة، و إنّما يتعلّق الأمر بإيجادها أو لغاية إيجادها على اختلاف في وجه استفادة الإيجاد من الأمر فمن قائل بدلالة الهيئة عليه، و من قائل أنّه مفهوم بدلالة حكم العقل.

2ـ إذا كان متعلّق الأمر حتّى على القول بتعلّقه بالطبيعة هو وجودها لا مفهومها على القولين، تظهر الثمرة في خروج المشخصّات الفردية عن حريم الأمر على القول بتعلّقه بالطبائع و دخولها فيه على القول الآخر فعلى القول بالتعلّق بالطبائع يكون المتعلّق وجودها السعي بلا لحاظ المشخّصات بخلافه على القول بتعلّق الأمر بالأفراد فانّالمشخّصات تكون متعلّقة للأمر.

إذا عرفت هذا فاعلم: إنّما يصحّ جعل هذه المسألة ذيلاً لمسألة تعلّق الأمر بالطبائع أو الأفراد، إذ أُريد من الطبيعة، هي نفسها بما هيهي، إذ لا يتصوّر فيها، الفرد و الأفراد، و يكون البحث عن المرّة و التكرار بمعنى الفرد أو الأفراد ذيلاً للشقّ الثاني من تلك المسألة و يقال و على القول بتعلّقه بالفرد فهل يتعلّق بفرد واحد أو فردين أو أكثر، و أمّا إذا قلنا بأنّالمراد من التعلّق بها هو إيجادها على نحو الوجود السعي، فيأتي نفس النزاع على هذا الشق أيضاً و يقال: هل المتعلّق إيجاد واحد(فرد)، أو إيجادات (أفراد) و إذا كان النزاع في الفرد والأفراد جارياً على