محصول فی علم الأصول نسخه متنی

عند العقلاء تنزّل منزلة العلل التكوينية فكما لاينفكّ فيها المعلول عنها، كذلك ماهو بمنزلتها فالبعث علّة للتحريك، والانبعاث معلول له فلايصحّ التفكيك بينهما.(1)

يلاحظ عليه: أنّ قياس العلل التشريعية بالعلل التكوينية يحتاج إلى الدليل ـ مضافاً ـ إلى أنّالبعث ليس علّة للانبعاث، بل الانبعاث رهن الخوف من عذابه، و الرجاء في رحمته، فليس هنا علة كالبعث و معلول بمعنى الانبعاث.

وما ذكرناه من أنّمقتضى الإطلاق هو الحمل على الفورية لا صلة له، بما ذكره، فانّ كلام شيخ المشايخ مبنيّ على تنزيل التشريع منزلة التكوين وحمل أثر التكوين عليه، و ما ذكرناه مبني على أنّ متلقى العرف في دائرة المولوية و العبودية هو انبعاث العبد بعد البعث من دون حاجة إلى قياسه بالعلل التكوينية، وعلى هذا فالبعث، نفس الوجوب النفسي، العيني، التعييني الفوريّ و الفرد الآخر يحتاج إلى قيد و بيان زائد.

الثاني: الاستدلال بالآيتين الكريمتين

الآية الأُولى: قوله : (وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّة عَرْضُهَا السَّمواتُوَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ) .(2)

وجه الدلالة: 1ـ إنّ الأمر في «سارعوا» للوجوب فتكون المسارعة واجبة. 2ـ و المراد من المغفرة هو أسبابها التي منها الإتيان بالواجبات لعدم إمكان المسارعة إلى نفس المغفرة التي هي فعله سبحانه، فينتج وجوب المسارعة إلى الإتيان بالواجبات و كونها فريضة فورية و لو عصى تجب فوراً ففوراً، لبقاء الموضوع أعني المسارعة إلى المغفرة ولو تسبيباً.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّالمراد من المغفرة و إن كان سببها، لكن المتبادر من

(1) الدليل منقول عن شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري نقله سيّدنا الأُستاذ عنه.(2) آل عمران:133.