محصول فی علم الأصول نسخه متنی

سبب المغفرة هو التوبة لأنّها من أوضح مصاديق أسباب المغفرة، فتكون الآية دليلاً على وجوب المسارعة إليها، فتكون حينئذ أجنبية عمّا نحن بصدده. و يدلّ على ذلك قوله سبحانه، بعد آية أُخرى في نفس المقام: (وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُالذُّنُوبَإِلاّاللّهُوَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْيَعْلَمُونَ).(1)

والمراد من الاستغفار المستعقب للمغفرة، هو التوبة.

وثانياً: لو سلّم شمولها للواجبات، إلاّ أنّ الظاهر من الأمر هو الاستحباب، وإلاّ يلزم تخصيص الأكثر، لخروج الواجبات الموسّعة، و المحدّدة كصوم شهر رمضان، و يبقى تحتها قسم واحد من الواجبات أعني: ما يطلب الواجب فيها بنحو الفورية سواء أكان على وجه وحدة المطلوب كردّالسلام أم على وجه تعدده كقضاء الفوائت، و هو بالنسبة إلى سائر الأقسام قليل.

وثالثاً: الظاهر أنّ الأمر إرشاد إلى ما يحكيه العقل من حسن المسارعة نحو أسباب المغفرة، و عندئذ يكون المحكّم هو حكم العقل، و معلوم أنّحكمه يختلف حسب اختلاف الموارد، فلو كان موسّعاً تستحب المسارعة، ولو كانمضيّقاً، تجب فلا يمكن الاستدلال عندئذ على فورية الأمر على وجه الإطلاق.

الآية الثانية: قوله سبحانه: (وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَيَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِوَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ (2) فَاحْكُمْْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ إِلى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً

(1) آل عمران: 135.(2) المهيمن: الرقيب و الذي يرجع إليه في موارد الاختلاف. يقول سبحانه: >>إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائيلَ أَكْثَرَ الّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ . (النمل/76).