محصول فی علم الأصول نسخه متنی

وتكفي في ذلك ملاحظة ما ذكروه من الأدلّة على حجّية الأمارات، كآية النبأ، أو الأحاديث الآمرة بالعمل بخبر الواحد إذا كان ثقة، أو السيرة العقلائية في العمل بأخبار الثقات، إلى غير ذلك ممّا استدلّ به القوم على حجّية قول العدل أو الثقة. فإنّك إذا قارنت هذه الأدلّة التي لبّها الإرشاد إلى العمل بقول الثقات، بأدلّة الشرائط والأجزاء، تجد الملازمة عرفاً بين الأمر بالعمل بأخبار الثقات في تشخيص أجزاء المأمور به و شرائطه و سائر خصوصياته، و الاكتفاء بما أتى المكلّف به سواء أوافق الواقع أم خالفه.

فلو أمر المولى عبده بأن يهيء له دواءً ليتداوى به وأمره بأن يسأل صيدليّاً مختصّاً عن نوعيّة أجزائه و كميّته و كيفية تركيبه. فاتبع العبدُإرشادات الصيدليّ الذي جعل قوله حجّة في هذا الباب، ثمّ ظهر أنّالصيدليّ كان قد أخطأ في مورد أو موردين، فانّالعرف يعدّون العبد ممتثلاً لأمر مولاه، و يرون عمله مسقطاً للتكليف، من دون إيجابه بالقيام مجدّداً بتهيئة الدواء، اللّهمّ إلاّ أن يأمره المولى مجدّداً.

و مثله ما إذا أمر عبده ببناء بيت، وأمره أن يرجع في كلّما يتعلّق بالبناء إليمهندس متخصّص و معمار ماهر، واتبع العبد أوامره، فبنى البيت، لكن تبيّن خطأ المهندس أو المعمار، فانّ العبد معذور، و العمل مجز، اللّهمّ إلاّ أن يأمره بالإعادة.

وهذه الارتكازات تدلّعلى الملازمة بين الأمر بالرجوع إلى الثقة والخبير، و الاكتفاء في امتثال الأمر بما أتاه بإرشادهم و هدايتهم. و هذا يعطي أنّالشارع اكتفى في دائرة المولوية و العبودية فيما يرجع إلى مقاصده ، بما يؤدّيه أخبار الثقة. و لو بان الخلاف، فانّه يرفع اليد عن مقاصده ، تسهيلاً للأمر على العباد.

وليس ذلك بتصويب، لأنّ التصويب عبارة عن اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم، وعدم توجهها إلى الجاهل أبداً، والمقام خلاف ذلك لأنّا نفترض