محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الشرط إعطاء استعداد التأثير للمقتضي في مقتضاه، و من البديهي أنّه لا مانع من تقدّم ما هو معدّ و مقرِّب للمعلول إلى حيث يمكن صدوره عن العلّة زماناً، ولا تعتبر المقارنة في مثله. نعم الذي لا يمكن تقدّمه على المعلول زماناً هوالجزء الأخير للعلّة التامّة، وأمّا سائر أجزائها فلا مانع فيها من ذلك أصلاً.

ثمّ مثّل لما اختاره بمثالين:

أحدهما: أنّ غليان الماء خارجاً، يتوقّف على إحراق النار وإيجاد الحرارة فيه على التدريج إلى أن يبلغ درجة خاصّة. فالإحراق شرط للغليان،وهو متقدّم.

وثانيهما: تقدّم فري الأوداج مع أنّه شرط على القتل.(1)

وجه الملاحظة: لو كان المراد من مقارنة الشرط هو مقارنته بوجوده الحدوثي، فهو ممنوع، لأنّشأنه إعطاء الاستعداد، ولا مانع من أن يتقدّم الاستعداد على الفعليّة زماناً، كيبوسة الحطب على النار، و كذلك فيما مثّله من إيجاد الحرارة و الفري.

وإن أُريد مقارنته على الوجه الأعمّ من حدوثه و أثره، فنمنع عدم مقارنته، لأنّ إيجاد الحرارة أو فري الأوداج، و إن كانا غير موجودين حال الغليان و القتل، لكنّهما موجودين بأثرهما، ولولا بقاء أثر الشرط لما تحقّق المشروط، و ليس الشرط وجوده الحدوثي مع ارتفاعه حقيقة كما في الإحراق أو بالفرض كمافي فري الأوداج.

فظهر ممّا ذكرنا أنّتقدّم الشرط على الوجوب الاعتباري ممّا لا مجال لانكاره.وأمّا الأمر التكويني، فتأخّر الشرط عنه ممنوع، لكون الشرط مؤثّراً في فاعلية الفاعل أو قابليته، فكيف يكون متأخّراً عنه. و أمّا تقدّمه عليه، فالحقّ جوازه إن أُريد منه المعنى الحدوثي، وعدم جوازه إن أُريد منه بقاؤه ولو باعتبار بقاء

(1) المحاضرات:2/305ـ306.