محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الصوم بالصحة، أو لا. و الثاني خلاف الفرض، لدخالتهما في تحقّق الملكيّة و الصحّة. والأوّل مستلزم للتناقض في الاعتبار، لأنّ مآله إلى عدم دخالة الأمرين في الملكية والصحّة، لأنّاعتبار الملكية والصحّة مقارنين للعقد والصوم، بلا حصول ما اعتبر في حصولهما، مآله إلى اعتبار عدم دخالتهما، و المفروض دخالتهما.

الثاني: أن لا يتّصف المبيع و الصوم بالملكية والصحّة مالم يحصل ما يعدّ شرطاًلهما، غير أنّه إذا لحقت الإجازة والاغتسال بهما، يعتبر مالكية المشتري للمبيع من زمن العقد، و يتّصف الصوم بالصحّة من لدن وجوده، و بما أنّ الأمرين من الأمور الاعتبارية، فهما قائمان بالاعتبار و ترتّب الأثر، و الأوّل حاصل حسب الفرض، و الثاني كذلك، ولا مضادّة بين الحكم بكون شيء مملوكاً لأحد في زمان، والحكم بعده بكونه مملوكاً في ذلك الزمان، لشخص آخر. فوحدة زمان الملكيتين لاتضرّ، مع اختلاف زمان الاعتبارين.

وبذلك فسّرنا الكشف الحقيقي، و قلنا إنّ معناه أنّ الإجازة تُحدِث ملكية جديدة للمشتري من زمن العقد إلى زمانها، فشأن الإجازة إيجاد الملكية فيما سبق من الزمان، و إلغاء مالكية البائع بالنسبة إلى ذلك الزمان، ولا عجب في ذلك بعد كون المالكية والملكية من العناوين الاعتبارية. كما أنّ شأن العقد إنشاء الملكية فيما يأتي من الزمان.

نعم، الكشف الحقيقي بالمعنى المشهور، و هو كون الإجازة كاشفة عن كون المشتري ـ لا البائع ـ مالكاً للمبيع، و أنّ الحكم والمالكية و الملكية كلّها متقدّمة على الإجازة، و إن كان أمراً غير محال، لكون الاعتبار قليل المؤنة، لكنّه يرجع إلى التناقض في الاعتبار لكون الرضا شرطاً لانتقال الملك من المالك إلى غيره. فالقول بالانتقال بلا وجوده، إبطال للاعتبار الأوّل.

والحاصل أنّ القول بكون الإجازة شرطاً في صحّة المعاملة، و القول بحصول الملكية قبلها، كما هو مفاد القول بالكشف، لا يجتمعان في عالم الاعتبار، و يُعدّان