محصول فی علم الأصول نسخه متنی

الإسمي، فلا يملك المعنى الحرفي لنفسه شيئاً سوى كونه موجوداً غير مستقلّ في ذاته و فعله، و عند ذاك، كيف يستحقّ شيئاً في ذمة المولى، بحيث لو لم يؤدّه يكون ظالماً لحقّه؟

وإلى ذلك يشير قوله سبحانه:(يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَميدُ) .(فاطر/15).

وإن خفي عليك الأمر ، فاستوضح ذلك من امتثال الأوامر العرفية، فالعبد لا يستحقّ شيئاً في قبال ما يأتي به من الأفعال، فكيف يستحقّه الإنسان في قبال ما يمتثل، مع أنّ المولوية والعبودية هناك أمر اعتباري لا واقع تكويني له، و يزول بالبيع و الشراء، بخلاف المقام، فإنّالمولوية والعبودية تكوينيتان، لا تزولان أبداً، و كلّما كانت العبودية أشدّ، كان عدم الاستحقاق أظهر.

وما ذكره المحقّق الطوسي من أنّ التكليف مشقّة، والمشقّة من غير عوض ظلم، فينتج أنّ التكليف من غير عوض ظلم، وهو قبيح، ممنوع صغرى و كبرى.

أمّا الصغرى، فلأنّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، بمعنى أنّالعقل يبعث العبد إلى تحصيل السعادة، و تجنّب الشقاء غير أنّه لا يعرف أسبابهما، و الأسباب هي التكاليف الإلهية الواردة في الكتاب والسنّة. فهي كالطبيب الذي يعرف الداء، ويعرف الدواء، فإن كانت ثمّة مشقّة فهي في الباطن راحة وسعادة، و إن كانت مرارة، فوراءها حلاوة، فهي كالكيّ بالنار الذي فيه سلامة المكويّ وحياته. و ليس المراد من السعادة إلاّصيرورة الإنسان إنساناً كاملاً، مهذّباً من الرذائل، و متحليّاً بالمكارم.

وأمّا الكبرى، فنمنع كلّيتها فانّه إنّما يعدّ قبيحاً إذا لم يكن الغير مملوكاً للآمر، والفرض في المقام أنّه مملوك له.

والحاصل أنّ من حقّ المولى على عبده أن ينقاد له في أوامره و نواهيه، فلا معنى لاستحقاق العبد عليه عوضاً. ولو كان هناك ثواب، فإنّما هو بالتفضل